أعلنت وزارة الداخلية تحديد هوية منفذ الهجوم الذي كان يستهدف كنيسة مارمينا بحلوان والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة و6 من المواطنين وإصابة 4 آخرين والذي سبقه قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس مما أدي إلي استشهاد مواطنين اثنين تواجدا داخل المحل. وأوضحت الداخلية في بيان أن المنفذ يدعي إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفي "مواليد 4 يوليو 1984 عامل ألوميتال" له محل إقامة بشارع منشية السلام حلوان القاهرة واتخذ عددا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكارا لاختبائه. كانت القوات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها نجحت في إصابة منفذ الحادث وضبطه وبحوزته السلاح الآلي المستخدم في الحادث وعبوة متفجرة محلية الصنع. أضافت الداخلية في بيان إن منفذ الهجوم يعد من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذي تزعم العناصر المنفذة لحادث التعدي علي مركبة "ميكروباص" تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 "سبق ضبط عدد منهم" وأسفر عن استشهاد أحد الضباط و7 من أفراد الشرطة "موضوع القضية رقم 513/2016 حصر أمن دولة عليا. أشارت الداخلية إلي أن الإرهابي سبق قيامه منفردا بتنفيذ عدة حوادث ارهابية ومنها حادث التعدي علي منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطي بمحافظة بني سويف مساء 28 ديسمبر الجاري والذي أسفر عن استشهاد "3" من العاملين بالمنفذ "موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطي بتاريخ 29 الجاري نظرا لخلفياتهم العسكرية السابقة وحادث التعدي علي أحد المقاهي بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجاري والذي أسفر عن مصرع "3" أشخاص وإصابة "5" آخرين "موضوع القضية رقم 5885/2017 إداري العياط" نظرا لقناعته بتكفير لعب "الطاولة" بالمقاهي. أشار بيان الداخلية إلي أن الإرهابي نفذ حادث التعدي علي منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ 5 يوليو 2017 والذي أسفر عن استشهاد 3 من العاملين بالمنفذ "موضوع القضية رقم 217/2017 إداري غرب القاهرة العسكرية" نظرا لخلفياتهم العسكرية السابقة وحادث مقتل مواطن والاستيلاء علي سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 "موضوع القضية رقم 91501/2016 جنح حلوان". وأكدت نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابي المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الارهابية السابق الإشارة اليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
