لجنة الدراما ب"الأعلي للإعلام" لن تمارس دوراً رقابيا علي الإبداع

أكد المخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ان اللجنة جاءت لكي تسهم بخبراتنا وأفكارنا للنهوض بالدراما. مشيراً إلي أنها لن تمارس دوراً رقابياً علي الإبداع لكنها لها دور اجتماعي لحماية المجتمع من الآثار "السيئة" للأعمال الدرامية دون المستوي التي عرضت في السنوات الأخيرة. وهذا هو الدور المنوط بالمجلس.
أضاف: اللجنة بدأت اجتماعاتها بالتشاور وتم الاتفاق علي عقد عدة لقاءات مع د.خالد عبدالجليل بصفته رئيسا علي الرقابة الفنية. ودعت رؤساء القنوات الفضائية الخاصة لحضور جلسة استماع لوجهات نظرهم في مشاكل الدراما التليفزيونية ومع صناع الدراما. موضحا انه لا يوجد ازدواج بين اللجنة والرقابة علي المصنفات الفنية وانها ستتواصل مع كافة الجهات المعنية بذلك كل في اختصاصاته.
وحول ما يتردد من ان اللجنة سوف تفرض موضوعات علي صناع الدراما رد قائلاً: هذا الكلام غير صحيح. اللجنة لن تفرض موضوعات علي أي مبدع ولكن المفروض هناك مجتمع له قيم معينة والبلد لها استراتيجية وبالتالي نطلب من صناع الدراما مراعاة ذلك ونحن لسنا جهة رقابية.
وتساءل: لماذا كل هذا القلق والخوف من قرارات اللجنة.. فهل تطبيق القانون يقلل بهذا الشكل؟ مؤكداً ان كل واحد مسئول عن إبداعه الفني ومن يقدم اعمالا علي مستوي لائق يفيد المجتمع لا يقلل من اي شيء ومن يخالف القانون يعاقب.
العقوبات التي تتخذها اللجنة في حالة المخالفة قال: الطبيعي ان تكون هناك عقوبات علي المخالفين بالقانون الذي جاء المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام لكي يفعل هذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ومن يعترض فعليه الرجوع إلي مجلس النواب.
وأوضح فاضل: عندما عرض علي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد. رئيس المجلس الأعلي للإعلام. رئاسة هذه اللجنة. رحبت بشدة. لأني وجدتها فرصة لفتج الباب لمناقشة بناءه مع صناع الدراما. بداية من المؤلف والمخرج والمنتج. لأننا حريصون علي مخاطبة ضمائرهم. فالسنوات الماضية شهد فيها الكل حالة الانفلات التي طرأت علي الدراما المصرية. التي أصبح لها الغلبة بين الأعمال المعروضة بخلاف ما اعتدنا عليه طوال حياتنا. حينما كانت أكثر الأعمال محترمة وقوية تحمل رسالة ولها هدف. وتقوم علي النص أولاً. ثم الإخراج فالإنتاج وأخيراً التمثيل. والقلة كانت دون المستوي. مع العلم انه حتي منتصف السبعينيات. لم يكن هناك جهاز رقابي في مصر. أما الآن فالوضع كله بحاجة إلي وقفة جادة من مختلف الجهات المعنية. ولا سيما وانني رجل مؤمن بأن الصالح يطرد الطالح. وأطالب بضرورة دعم الدولة للإنتاج. وتقديم أعمال قوية ذات قيمة تجذب الناس إليها.