أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قرارا بمنع مدحت شعراوي رئيس شركة أكديما السايق من السفر كما اصدر قرارا بالتحفظ علي أمواله وأفراد أسرته لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها معه نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي لاتهامه بالتسبب في أزمة نقص البنسلين وتورطه في نقل وكالة استيراده لشركته الخاصة وتربحه جراء ذلك وعدم تدبير احتياجات البلاد خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في نقص ملحوظ لمستحضر البنسلين في الأسواق فضلًا عن ارتكابه بعض المخالفات المالية كما أمرت النيابة بتكليف هيئة الرقابة الادارية بالقبض علي كل المتسببين في الأزمة. أوضحت التحقيقات أن مدحت شعراوي بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة أكديما إنترناشيونال السابق وهي شركة عامة مسئولة عن تدبير الاحتياجات الضرورية من الخارج فقد استغل سلطاته بعد تنازله عن الصنف الحيوي لصالح شركة أخري خاصة اتضح فيما بعد أنها ملك زوجته وآخرين أقرباء لهم وبعد خروجه من الشركة في ابريل الماضي أبلغ الشركة الصينية المسئولة عن توريد البنسلين لمصر ألا تقوم بالعمل مع غيره تنفيذًا لاتفاق بينهما ينص علي دفع غرامات كبيرة في حال الإخلال بالعقد وقد طلبت النيابة من هيئة الرقابة الادارية تشكيل فريقً لمتابعة الأزمة ومعرفة المتسبب الرئيسي فيها. وقد نفي شعراوي في التحقيقات صحة ما جاء في بلاغ وزارة الصحة وقال إنه لا يمتلك أي شركات خاصة ونفي ما نسب إليه من منع استيراد شحنة البنسلين واحتكار الدواء وقال إن حقن البنسلين يتم إنتاجها من خلال 6 شركات هي سيد والنيل والنصر بخلاف شركات المهن الطبية وأكتوبر فارما وأكديما إنترناشيونال والثلاث الاخيرة تابعة لشركة أكديما أي أن وزارة الصحة علي علم بأزمة البنسلين منذ عدة أشهور ولم تتحرك. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بتشكيل لجنة من المختصين لتحديد سبب توقف شركة أكديما للأدوية عن استيراد البنسلين ما تسبب في أزمة للمرضي بعد قيام وزارة الصحة بتقديم بلاغ للنائب العام تضمن اتهامات لرئيس الشركة السابق بتدخله لوقف الشحنة لاستيرادها عن طريق شركة خاصة يمتلكها أفراد أسرته واستدعت النيابة رئيس الشركة الحالي لسؤاله وكذلك المسئول عن التواصل مع الشركة الصينية الموردة للشحنة كما استعلمت النيابة من وزارة الصحة عن مسئول الوزارة عن مراقبة تلك الشركات.