سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية تراجعا بنحو16 مليار جنيه خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين لتصل قيمة التسهيلات الي 1.4 تريليون جنيه وذلك بحسب البنك المركزي المصري. كان نصيب القطاع الخاص منها 61,9% . وحصلت الصناعة علي اعلي نصيب من التسهيلات الائتمانية بنسبة 35,8% فيما حصلت الخدمات علي 29.7% والتجارة علي 8.5% فيما حصلت الزراعة علي ادني نصيب من اموال البنوك بنسبة 1% اما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي پفحصلت علي 24%. من ناحية اخري ارتفعت الودائع غير الحكومية بالقطاع المصرفي مسجلة 2,5 تريليون جنيه بنهاية اغسطس الماضي مقابل 2,5 تريليون في يوليوبزيادة بلغت نحو 109 مليارات جنيه من بينها ودائع بالعملة المحاية بقيمة 1,9 تريليون جنيه . اما الودائع بالعملات پالاجنبية فقد تراجع المقابل لها من نحو692,5 الي 671.8 مليار جنيه.