حنفي ل " المساء " : فلوس التأمينات دخلت في مشروعات غير إنتاجية

أكد محمد حنفي الرئيس الأسبق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه ثابت بالمستندات والقيود المحاسبية أن هناك مديونية علي وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص والعاملين بالحكومة منذ أن كان د.يوسف بطرس غالي وزيراً للمالية.. فضلا عن مبالغ مالية أخري تمثل أرصدة لدي بنك الاستثمار القومي.
أضاف في تصريحات خاصة ل "المساء" : أن هذه المديونيات لايمكن لصندوقي التأمين الاجتماعي أن يحصلا منها علي جنيه واحد لانها مستغرقة بالكامل في تمويل مشروعات غير انتاجية قامت بتنفيذها الدولة مثل انشاء طرق أو محطات كهرباء أو مياه أو صرف صحي وغيرها.
أكد أنه يقتصر الأمر حاليا علي حساب عائد تلك الأموال وقد يؤدي أو لايؤدي لصندوقي التأمين الاجتماعي التي تصل وفقا للبيانات المنشورة الي 16 مليار جنيه سنويا بخلاف ما يستحق علي الأرصدة القائمة لدي بنك الاستثمار القومي.
أضاف محمد حنفي أنه ان كان هناك امكانية للخزانة العامة علي سداد هذا العائد فنحمد الله علي ذلك خاصة أن هناك ما يؤكد صعوبة استرداد هذه الأموال التي تبلغ حسب المعلن اكثر من اربعمائة مليار جنيه وهو ما يمثل أكثر من 40% من الدين العام المحلي.
وطالب الرئيس الأسبق لهيئة التأمينات الاجتماعية بألا ننظر الي الوراء بل تكون نظرتنا الي المستقبل بحيث يتم افساح المجال للتوسع في الاستثمار المباشر بمعرفة صندوقي التأمين الاجتماعي وذلك بالمساهمة في مشروعات انتاجية واستثمارية جديدة ذات جدوي اقتصادية جيدة وكذلك في تمويل التوسعات في المشروعات الانتاجية والاستثمارية القائمة فعلا.
أضاف أن ذلك يتطلب تمكين الصندوقين من فائض أموالهما المستقبلية وتوافر جهاز قوي لمباشرة هذه الاستثمارات من أجل خلق فرص عمل جديدة تسهم في تغذية الايرادات الجارية من الاشتراكات التأمينية وتحقيق أعلي عائد ممكن مشيرا إلي أن الأموال المستثمرة في المشروعات الانتاجية والاستثمارية يقابلها أصول حقيقية تتحرك قيمتها وفق أسعار السوق فضلا عما تحققه من ربحية.
أكد د. محمد عطية وكيل أول وزارة التأمينات سابقا ان ما صرح به د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة من اختفاء اموال التأمينات الاجتماعية التي زادت علي 400 مليار جنيه.. كان القصد منه هو أن هذه الأموال تم انفاقها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.. وهو ما كان يتم طوال السنوات منذ عام 1980 وحتي تولت اشراف وزارة المالية علي قطاع التأمين الاجتماعي.
أضاف أنه خلال الفترة التي كانت تحول فيها فوائض صناديق التأمين الاجتماعي إلي بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 كانت تستخدم هذه الأموال في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفي اقراض المشروعات العامة من خلال بنك الاستثمار القومي وكان يضاف العائد دفتريا ولم تكن صناديق التأمين الاجتماعي تستفيد من عوائد استثماراتها.
اشار إلي أنه بعد تولي الوزير الهارب د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في العهد البائد الاشراف علي قطاع التأمين الاجتماعي أصدر قراره الوزاري رقم 272 لسنة 2006 الذي عدل اللائحة التنفيذية لمشروع الموازنة العامة للدولة وضم فوائض صندوقي التأمين الاجتماعي إلي الخزانة العامة للدولة.
أنه منذ هذا التاريخ تم تحويل مديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي صكوك لصالح الهيئة.
اضاف أن هذه الصكوك لا تمثل أي قيمة اقتصادية فلا يمكن تداولها في سوق الاوراق المالية للحصول علي نقدية يمكن استثمارها لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وبالتالي فهذه الاموال يتم انفاقها أول بأول ولا تعود مرة أخري إلي صناديق التأمين الاجتماعي.
أضاف ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 135 لسنة 2010 والذي يقوم علي حسابات ادخار شخصية ينص في مواده علي توجيه 80 بالمائة من ارصدة الحسابات الشخصية إلي حساب موحد بالخزينة العامة مما يعني استمرار سياسية الوزارة في توجيه هذه الاموال لتمويل عجز الموازنة للدولة وال 20 بالمائة الباقية توجه إلي استثمار في سوق الاوراق المالية مما يعني ضياع ارصدة الحسابات الشخصية في نظام الادخار الذي تروج له وزارة المالية.