تسببت إشاعة مكذوبة بإعادة الحكومة قانون الخدمة المدنية من جديد إلي مجلس النواب بعد مرور عام علي تطبيقه في وقوع أزمة حادة واشتباك بين أعضاء مجلس النواب والحكومة ورغم التكذيب الرسمي الذي أعلنه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل إلا أن النواب سارعوا إلي طلب عقد اجتماع عاجل للجنة القوي العاملة ودعوة وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية والمستشار جميل لمناقشة تعديلات جديدة للقانون تضمن إطلاق مدد التسويات للحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة من ناحية وضمان ترقيته إلي الدرجة الأعلي وإلغاء النص القائم الذي يقضي بمنح فترة انتقالية لتسوية أوضاع هذه العمالة علي أن تتم التسوية مقرونة بعودة الموظف مهما بلغت مدة خدمته إلي نقطة الصفر في التعيين مالياً وإدارياً. أكدت النائبة مايسة عطوة أن قانون الخدمة المدنية يشتمل العديد من الثغرات إضافة إلي ما يسببه من ضرر كبير للعاملين خاصة في تسوية المؤهلات والتي رفضتها الحكومة في البداية وتم ضمها للقانون كمرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات. قالت إن القانون اشتمل علي شروط لأصحاب تسوية المؤهلات واشترط علي أصحاب التسوية التعامل علي أنه موظف جديد ويتقاضي راتب مبتدئ في العمل معربة عن اعتقادها بصحة عودة القانون للبرلمان وأنه نتيجة ضغط الشارع لما به من ثغرات وضغوط علي الموظفين وعلي البرلمان مساعدة المواطن المصري والموظف الذي يتحمل كل ظروف الدولة وله حقوق لابد من تضمينها في القانون. كان المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة قد نفي إحالة قانون الخدمة المدنية إلي البرلمان لتعديله مشيرا إلي أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا يمت للواقع بصلة. قال في تصريحات له لا نخشي الإعلان عن أخطاء بقانون الخدمة المدنية إن وجد ولكن كل الأمر أنه أثير بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب المادة الخاصة بالتسويات فيما يتعلق بأجر الموظف فقط.
