بسبب الخلافات حول "انتهاك الخصوصية" قرر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب بهاء الدين أبوشقة. إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل. ومشروع قانون مماثل مقدم من النائبة أنيسة حسونة للجلسة القادمة. طالب أبوشقة الأمانة العامة لمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد بإعداد جدول مقارن لمشروعي القانون لعرضه علي أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته في اجتماع لاحق. شهدت المناقشات خلافات بين النواب حيث أبدي عدد منهم تخوفهم من أن يخترق مشروع القانون خصوصية المواطنين وفي المقابل أوضح ممثل الحكومة أن صاحب المنشأة التي يتم تركيب الكاميرا لديها غير ملزم بتسليم شرائط التسجيل للحكومة وأن الجهات الأمنية هي المخولة في مشروع القانون بتوصيل هذه الكاميرات إلكترونيًا وتفريغ محتواها حال وقوع أي حادث.