تواصل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول تحقيقاتها في حادث الواحات الإرهابي مع عشرات الإرهابيين المقبوض عليهم عقب الحادث بمشاركة القوات الجوية ورجال الصاعقة بصحراء الواحات والمنطقة المتاخمة للحدود الليبية. تسلمت النيابة من الجهات الأمنية نسخة من البيان المنشور علي مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب صدوره إلي جماعة أطلقت علي نفسها أنصار الإسلام أعلنت فيه مسئوليتها عن هجوم الواحات الإرهابي الذي وقع يوم 20 أكتوبر الماضي وأسفر عن استشهاد 16 ضابطا وجنديا واصابة النقيب محمد الحايس الذي تم تحريره من أيدي الارهابيين. وفي بيان أصدرته الجماعة المسلحة قالت انها نفذت الهجوم في معركة أطلقت عليها عرين الأسد دون تقديم دليل علي تنفيذها الهجوم ولم تقدم الجماعة أي دليل علي ادعائها سوي البيان النصي الذي نقله موقع تليجرام الإلكتروني الذي نشرته جماعة أخري تسمي حراس الشريعة وأوضحت انها قتلت عددا من الضباط وتركت الجنود بعد دعوتهم للتوبة كما اعترفت الجماعة بمقتل قائدها عماد الدين أحمد عبدالحميد والمكني أبو حاتم خلال العمليات التي قامت بها القوات المسلحة خلال الأيام الماضية. الجدير بالذكر أن الإرهابي المقتول هو ضابط بالصاعقة تم فصله من الخدمة بالقوات المسلحة منذ 5 سنوات عقب انضمامه إلي جماعة أنصار بيت المقدس الارهابية وشكل مع زميله الإرهابي هشام العشماوي خلية عرفت باسم "خلية الوادي" لتنفيذ عمليات ارهابية بمنطقة الدلتا واتخذوا من المناطق الصحراوية القريبة مكانا لاختبائهم وبمرور الوقت أصبح الإرهابي عماد الدين أحمد هو النائب الاول لعشماوي ضابط الصاعقة السابق الذي تم فصله عقب محاكمة عسكرية عام 2012 انتقل بعدها الي منطقة الواحات ليشكل خلية ارهابية جديدة باسم المرابطون بعبوة ناسفة فجرت عن بعد استهدفت موكبه بالقرب من منزله في مدينة نصر بالقاهرة يوم 5 سبتمبر 2013. وفي نوفمبر من نفس العام عقد الوزير الاسبق مؤتمرا صحفيا في ذلك الوقت كشف خلاله عن تفاصيل محاولة اغتياله وأعلن أسماء الارهابيين المتورطين في محاولة الاغتيال وكان من بينهم ضابط الصاعقة المفصول عماد الدين أحمد. كما تضمن التقرير الذي تسلمته النيابة عن مشاركة الارهابي عماد الدين أحمد في الهجوم علي كمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة علي حدود محافظة الوادي الجديد بعد قيام عدد من الارهابيين بالهجوم علي الكمين بالاسلحة الثقيلة ما أسفر عن استشهاد ضابطين و26 مجندا من قوات حرس الحدود في يوم 21 رمضان عام 2014 وقد كشفت تحقيقات النيابة العسكرية حول هذا الحادث أن 3 مجموعات ارهابية نفذت تلك العملية كانت المجموعة الأولي بقيادة هشام عشماوي وكانت المجموعة الثانية مسئولة عن الاقتحام بقيادة عماد الدين أحمد. وفي 21 سبتمبر الماضي أحالت المحكمة العسكرية 14 متهما بينهم هشام عشماوي ضابط الصاعقة المفصول ونائبه عماد الدين أحمد غيابيا الي فضيلة المفتي لاتهامهم بتنفيذ العملية الارهابية التي عرفت اعلاميا باسم مذبحة الفرافرة. وفي سياق متصل أرسلت نيابة أمن الدولة العليا إلي الجهات الأمنية استعلاما عن الحالة الصحية للارهابي حنفي محمد جمال الضابط السابق بقوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية الذي تم القبض عليه في صحراء الواحات وهو مصاب بعد نجاته من القصف الجوي الذي استهدف العناصر المنفذة لحادث الواحات لمعرفة امكانية التحقيق معه فور تحسن حالته وهو الذي سيكشف عن اسرار هذه العملية الارهابية وكيفية التخطيط لها وتنفيذها كما ستكشف التحقيقات مع هذا الارهابي عن دور الجماعات الارهابية في ليبيا في تمويل تلك العمليات الارهابية الأخيرة التي تمت داخل مصر حيث ان القبض علي حنفي سيكشف خزينة اسرار هائلة للجماعات الارهابية كما سيكشف عن مكان اختباء هشام عشماوي الذي من المحتمل هروبه إلي ليبيا.
