وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي. علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة. بشأن تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976. والذي يعدل سن أصحاب الأعمال المومن عليهم ومن في حكمهم. من 65 إلي 60 عاماً وقررت احالة للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. قال النائب سعيد طعيمة إنه طالب في اقتراحه بأن يتم مساواة سن الاستحقاق بين صاحب العمل والعامل بسن 60 عاماً. مشيرا إلي أنها محل شكوي من الجميع. وترتب علي ذلك قيام بعض أصحاب الأعمال بالتحايل علي القانون والاستغناء عن النشاط الخاص بهم. أو تغيير صاحب العمل من ذويه ويكون باثبات نفسه كعامل قبل سن ال"60" لصرف المعاش بعد هذا السن. فيما اعترض ممثل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص سامي عبدالهادي علي الاقتراح بقانون قائلا: الدولة تتجه حاليا لرفع سن المعاش وليس تخفيضه. فتخفيضه معناه أن نصرف معاشات 5 سنوات زيادة بينما أكد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل علي أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في مشروع القانون. وأضاف: لكن لو كان هيكلف الموازنة العامة يجب أخذ رأي وزارة المالية.