تحصيل حقوقنا يدر علينا 100 مليون جنيه سنويا

التقي د.مدحت العدل رئيس جمعية حماية حقوق المؤلفين والملحنين مع د.إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا للوصول لصيغة قانونية تدفع من خلالها الأوبرا الرسوم المالية عن استغلال الأغاني سواء القديمة أو الحديثة في الحفلات التي تقيمها. والخلاف حتي الآن حول تحديد النسبة وهل تدفع شهرياً أم سنوياً.
لجنة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية تتولي مهمة الحفاظ علي هذه الحقوق المادية لدي كافة الجهات وتصعيد الأمر للقضاء كحل أخير في حالة الإمتناع عن السداد.
يقول الملحن الشاب محمد الصاوي:
هل يتخيل أحد ان الأوبرا منذ أفتتاحها 1990 وحتي الآن لم تدفع جنيها واحدا للجمعية مقابل استغلال الأغاني - يعني من 27 سنة!! رغمم ارسال العديد من الخطابات لكن دون جدوي.
يضيف : هذا مثال واحد للكيانات التي لا تدفع ما عليها للجمعية. وهناك أيضا الاذاعات الخاصة بكل أسمائها باستثناء إذاعة نجوم "FM". وكل القنوات الخاصة التي يراها المتفرج علي شاشته باستثناء 5 قنوات هي "CBC". الحياة. النهار. روتانا "ART". ماعدا ذلك ممتنع من الدفع طبعاً غير القنوات المضروبة التي تسرق الأفلام والأغاني وتضرب صناعة السينما والأغاني في مقتل. والفنادق والمطاعم في كل محافظات مصر التي تعيش وتربح من إذاعة الأغاني.
ويقول الشاعر الغنائي وائل توفيق : حررنا في 2017 من يناير وحتي نهاية سبتمبر 59 محضراً في القاهرة الكبري فقط فما بالك بباقي محافظات مصر. المشكلة ان الغالبية لا تعرف اي شئ عن جمعية حماية المؤلفين والملحنين ودورها في حماية اعضائها.. وهناك جهل بمصطلح حقوق الملكية الفكرية وحق الأداء العلني. وبالتالي يرفض دفع مقابل هذا الحق مع العلم ان الدستور أقر التزام الدولة بحماية الملكية الفكرية بكل انواعها. وإنشاء جهاز مختص لرعاية هذه الحقوق.. وحتي الآن لم يتم إنشاؤه ولم نسمع حتي عن التفكير في هذا.
ورغم ان لدينا خطاب من وزير الثقافة بتاريخ 11 أكتوبر 2015 بمنع استغلال اي مصنف فني إلا بعد الرجوع لمؤلف المصنف لكن هذا الخطاب لم يتم تفعيله حتي الآن.
يضيف: تحصيل الرسوم من حق الجمعية حتي علي المصنفات الأجنبية فالأغاني والموسيقي لأننا بمقتضي الاتفاق مع المقر الدولي للجمعية في باريس "Sacem" مطالبون بالتحصيل في مصر حتي نحصل علي مستحقاتنا التي يتم تحصيلها في فرنسا عن اعمالنا المصرية. وإلا تمتنع الجمعية في باريس عن تسليمنا حقوقنا تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ويؤكد الملحن صالح أبوالدهب : ان تفعيل حقوق اعضاء الجمعية يمكن ان يدخل خزانتها حوالي 100 مليون جنيه سنويا - دون مبالغة - وسوف تستفيد الدولة منها بالضرائب علي هذه المبالغ. لكن ما يصل للجمعية حاليا لا يتجاوز 5 مليون سنويا. فهي خسارة للجمعية وللدولة ايضا. وخسارة فنية لأن المبدعين الحقيقيين يصابون بالاحباط لضياع حقوقهم. وبذلك يزيد هوجة الفن الهابط وتزداد حالة التلوث السمعي.
يضيف: الإمارات نجحت في ايقاف ظاهرة قراصنة الأفلام والأغاني علي النت. فأي مصنف يتم طرحه دون موافقة مالكه يتم تشفيره فوراً.. تساءل أين دور وزارة الاتصالات في حل هذه المشكلة وايقاف حرامية الفن والابداع.. نطالب بتفعيل الدستور. وإنشاء نيابة متخصصة وقضاء متخصص لحقوق الملكية الفكرية وحق الأداء العلني.
ولهذا يتم أيضا عقد لقاءات بين الجمعية وبين د.خالد عبدالجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية لصياغة بروتوكول لحماية حقوق الموسيقيين والمبدعين وتحديد هذه الحقوق. وكذلك لقاءات مع نقابتي الممثلين والسينمائيين.