حلول بسيطة لمشكلات التعليم

مناوشات

قراران أصدرهما مؤخراً وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. يعكسان فهمه الصحيح لمشاكل العملية التعليمية. ورؤيته السليمة لكيفية مواجهتها جذرياً.
القرار الأول هو منع التعامل المباشر بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية في المدارس الدولية بمصر.
القرار يقضي بأن يودع أولياء الأمور مصروفات أبنائهم في حساب المدرسة بالبنك الذي تحدده.
هدف القرار ضمان التزام المدرسة بقيمة المصروفات التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة ونسبة الزيادة السنوية فيها. ضماناً لحق المدرسة من جانب وحماية لأولياء الأمور من أي تلاعب محتمل من جانب ادارة المدرسة بطلب أي مبالغ اضافية.
القرار الثاني هو منع التعاملات الورقية في نقل الطلاب والمعلمين وميكنة عمليات النقل الكترونياً بالكامل.
وهدف القرار حماية الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين أيضاً من تدخلات الاداريين سواء بالمدارس أو الادارات التعليمية في عمليات النقل. وما قد يصاحبها من تعقيدات أو مساومات.
الوزير أصدر من قبل عشرات القرارات منذ توليه منصبه وسيصدر عشرات القرارات الأخري. لأن عملية تطهير وتطوير العملية التعليمية لا تتوقف.
وقد هوجم الوزير بسبب بعض قراراته وامتدح علي بعضها الآخر وهو أمر طبيعي يتحمله كل من يجلس علي مقعد المسئولية وبالذات في وزارة التربية والتعليم التي يؤثر أي قرار يصدر عن وزيرها في كل بيت. وعلي كل أسرة سلباً أو إيجاباً.
لكن القرارين الأخيرين لهما -في رأيي- تقدير خاص لأنهما يعكسان القدرة علي تقديم حلول بسيطة لمشكلات كبيرة ومزمنة. كان البعض يعتقد أنها بلا حل.
كم أسرة عانت من التعامل في موضوع المصروفات المدرسية مع المدارس الخاصة عموماً. والدولية خصوصاً سواء في تقدير هذه المدارس لقيمة المصروفات المطلوبة من طرف واحد ودون ضوابط أو بطلب زيادات اضافية خلال السنة الدراسية.
وكم أسرة عانت من اجراءات نقل أبنائها من مدرسة إلي أخري سواء في نطاق الادارة التعليمية أو المحافظة الواحدة أو بين الادارات والمحافظات المختلفة واحتاجت إلي وساطات.
اجراءات لا تنتهي.. وطلب موافقات وتوقيعات بلا نهاية. و"كعب داير" من مبني إلي آخر. ومن مكتب إلي مكتب. وسوء معاملة من الموظفين إلي آخره.. وهو نفس ما يلقاه المعلم الذي يطلب النقل من مدرسة أو ادارة تعليمية لأخري.
قيمة القرارين السابقين أيضاً هي أن كلا منهما يضرب في أكثر من اتجاه. أولهما ضرب الفساد وتيسير المعاملات في إطار قانوني مشروع. بالإضافة إلي إحلال التعامل الالكتروني محل التعامل الورقي.
وزراء كثيرون تعاقبوا علي وزارة التربية والتعليم وهذه المشكلات قائمة. وتركوا مناصبهم والمشاكل كما هي.
الوزير طارق شوقي لم يأت بالحلول من المريخ. و لم يستوردها من الخارج.. كل مشكلة في أي مجال في مصر لها حل.. وحل مصري.. المهم أن يكون هناك الشخص القادر علي استخراج الحل البسيط من قلب المشكلة الكبيرة.