صرح د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بأن تأجيل العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد مازال تحت الدراسة حيث يتم بحث القرار النهائي مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة. أوضح الوزير في تصريحات ل"المساء" أن التفكير في التأجيل يرجع إلي إجراء تعديلات في القانون الجديد تتفق مع الأفكار التي يطرحها المجتمع المدني حتي يكون مقبولاً. كان المجلس العسكري قد أصدر مرسوماً بإعادة العمل بقانون الضريبة العقارية منذ أسبوعين بعد قرار تجميده من رئيس مجلس الوزراء إلا أنه بعد صدور المرسوم العسكري بإعادة العمل بالقانون الجديد اعتباراً من يناير 2012 انقسمت الآراء حول القانون حيث بدأ البعض يدافع عنه لأنه سيخضع كبار رجال الأعمال المحبوسين حالياً وتحت التحقيقات ومن لهم مصلحة في الهجوم علي القانون لأنهم في ظل القانون الحالي للضريبة العقارية لا يسددون أي ضريبة علي عقاراتهم لأن عقاراتهم في المدن الجديدة التي تعتبر خارج كردون المدن بينما القانون الحالي يلزم لخضوع العقارات أن تكون العقارات داخل كردون المدن أما الفريق الآخر فركز هجومه علي القانون لأنه من أفكار د. غالي. قالت تقارير "ويكليكس" إن القانون الجديد للضريبة العقارية يحقق لمصر في العام الأول ملياراً ونصف المليار جنيه من جراء خضوع القصور والفيلات التي يستهدفها القانون الجديد بينما القانون الحالي للضرائب العقارية يخضع العقارات داخل كردون المدن ويحصل منها 200 مليون جنيه فقط.