"المركزي" قرر تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض

أرجع البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 18.75% و19.75% علي التوالي وتثبيت أسعار الائتمان والخصم عند مستوي 19.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% إلي أنه منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسية النقدية في 17 أغسطس الماضي وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام من 33% في يوليو إلي 31.9%. في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم العام من 3.2% إلي1.1% وقد كان التضخم في أغسطس مدفوعاً أساسا بارتفاع أسعار السلع المحددة. إداريا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.
أشار البنك في بيان له أمس إلي أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدني ارتفاع لها منذ أغسطس 2016 وظلت أسعار الخدمات دون تغيير. باستثناء خدمات النقل البري التي تأثرت نتيجة الأثر غير المباشر لبرنامج إصلاح دعم الوقود. كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.
أضاف استمر النشاط الاقتصادي في التحسن بصورة كبيرة. حيث تشير البيانات الأولية للربع الرابع من العام المالي 2016/2017. إلي ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6%. خلال النصف الثاني من عام 2016/2017 وهو أعلي معدل منذ 2009/2010. وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة إلي 12% خلال النصف الثاني من العام 2016/2017 مسجلاً أدني معدل له منذ عام.
وأوضح المركزي أن البيانات المتاحة حتي مارس 2017 تشير إلي تغير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات وكذلك الاستثمار وساهمت قطاعات السياحة. الغاز الطبيعي. والتجارة والتشييد والبناء. وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن التقييد النقدي استمر وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وبالتزامن مع ذلك أدت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي إلي امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية.
ونوه إلي أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة وبالتالي وفي ضوء استمرار التقييد في الأوضاع النقدية قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة في الوقت الحاضر.
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر. ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من أي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف.