أعلن د.هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن إنشاء الشركة القابضة للقمامة يعني أن الحكومة جادة هذه المرة في مواجهة مشكلة استمرت عقودا. مؤكدا أن حل هذه المشكلة يستلزم تحويل عملية التجميع إلي صناعة شاملة تحقق أبعادا اقتصادية. أضاف الشريف أن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة تمت دراستها بصورة كاملة وتعاون كبير بين خبراء بوزارتي التنمية المحلية والبيئة وأنه سيتم البدء في تنفيذها فور إنتهاء البرلمان من إصدار التشريعات الخاصة بها. ومنها قانن لجمع وتنظيم إدارة المخلفات وكذا الاشتراطات و المسائل الفنية لوضع العقود وتنظيم مناطق الخدمة وتوزيعها. وسيتم حسم هذه ا لأمور خلال 3 أشهر. قال د.خالد فهمي وزير البيئة إن الشركة القابضة التي تقرر البدء في إنشائها.. تضم مجموعات شركات مساهمة مصرية وتديرها وزارة التنمية المحلية وتشرف عليها وزارة البيئة علي أن يتم تمويل العجز من وزارة المالية ولن تعمل في الإطار الإداري الحكومي حيث سيكون هناك خبراء لإدارتها بحيث تقدم خدمة متطورة بجميع المناطق علي ا لسواء "المناطق الفقيرة والأخري الغنية" خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات بجميع المراحل "الجمع النقل التوزيع التدوير" وسيراعي أن تكون أول مرحلة وهي الجمع المنزلي تعمل وفقا لضوابط واشتراطات ومواعيد محددة مشيرا إلي وجود رسم مادي مقابل الخدمة والاشتراك. أضاف د.فهمي إن جامعي المخلفات "القمامة" والمتعهدين الرسميين وغير الرسميين جزء أصيل من منظومة إدارة المخلفات.. وتعاقدات الشركة القابضة معهم ستراعي النواحي المالية والفنية للحفاظ علي حقوقهم مع ضمان ا لرقابة من أجل الجودة.