"حقوق الإنسان بالبرلمان".. تنتفض ضد تقرير "هيومان رايتس ووتش"

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعاً مع عدد من المنظمات الحقوقية لتبادل الرأي في سبل مواجهة التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
شارك في الاجتماع حازم منير رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان وداليا زيادة رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.
أكد علاء عابد رئيس اللجنة في بداية الاجتماع أن تقرير هيومان رايتس ووتش لا علاقة له بحقوق الانسان وإنما تقرير سياسي غير حيادي علي الإطلاق. ويجب التنسيق بين لجنة حقوق الانسان والبرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد علي هذه التقارير المشبوهة.
أضاف "عابد": أكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة. وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي والتنسيقي من خلال الزيارات الداخلية والخارجية التي يجريها البرلمان والمنظمات الحقوقية.
أضاف عابد نعم لدينا تجاوزات ولكنها فردية وليس ممارسات ممنهجة كما جاء بالتقارير المشبوهة. مطالباً المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات اللازمة لتطوير مجال حقوق الانسان. بالإضافة للزيارات المطلوبة سواء بالداخل أو الخارج.
أشار عابد إلي أن تقرير هيومان رايتس ووتش اعتمد علي عناصر شاركت في قتل المصريين والدليل علي انه تقرير منحاز لقاء "تميم" حاكم قطر. مع ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش. ولم يتطرقوا علي الإطلاق لقتل المصريين. أو ما يحدث في سوريا والعراق وفلسطين.
أكد عابد أن "تميم" يجب أن يعي تماما ما يفعله بدماء الأمة العربية. وفي سوريا والعراق منوهاً أنه فعل ما لم يفعله حكام العصور الوسطي بعد أن أسقط الجنسية عن 1000 مواطن بعد أن أدوا شعائرهم الدينية. وهو ما لم تفعله مصر في ظل الهجمات الإرهابية الشرسة. فهم يريدون أن يصيبوا الشعب بالإحباط وهذا لن يحدث.
أكد خالد عبدالعزيز شعبان "عضو تكتل 25 - 30" أنه بالرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها إلا أنه حينما يحدث هجوم من منظمات دولية علي مصر فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري. الذي يستوجب وقوف الجميع.
اشار شعبان إلي أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر وما جاء في تقاريرها عن مصر يؤكد انحيازها إلي بعض الدول التي تدعم الإرهاب.
شدد النائب علي ضرورة أن يكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي نستطيع الرد علي مثل هذه التقارير.
كانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها الأسبوع الماضي مع المسئولين في الحكومة سبل مواجهة التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتي حملت إساءة لمصر. ونقلت علي غير الحقيقة تجاوزات في ملف حقوق الإنسان.
طالب محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان بضرورة الكشف عن تمويل منظمة هيومن رايتس ووتش. مشيرا إلي أن التمويلات التي تتلقاها هذه المنظمة يثير علامات استفهام.
وقال: احنا هنا بنكلم نفسنا وبنرد علي التقارير الدولية في مصر. عايزين نخاطب العالم كله والهيئة العامة للاستعلامات يجب ان يكون عليها دور في ذلك مشيرا إلي أن هذه المنظمة لم تتطرق إلي إرهاب جماعة الإخوان. أو ما يتعرض له المسلمون في بورما. أو ما يتعرض له المواطنون في سوريا. وهو ما يؤكد وجود حملة ممنهجة ضد مصر.
وشدد علي ضرورة تنسيق بين لجنة حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية لمخاطبة العالم والرد علي التقارير المشبوهة مشيرا إلي منظمات المجتمع المدني تحتاج إلي دعم وبدون الدعم المادي لن تسطيع العمل.