إذا كانت تسعيرة السلع الغذائية التي يتعامل بها التجار هي السعر العادل لها فلماذا الرفض الدائم من المسئولين لتطبيق التسعيرة الجبرية؟. وطالما هناك أكثر من سعر للسلعة سيتيح الفرصة للتجار التلاعب بالمواطنين بدعوي أنها سوق حرة ولا تجوز فيها التسعيرة الجبرية حتي ظهرت حيتان السوق الذين احتكروا العديد من السلع وعلي رأسها السكر والأرز والزيوت وتاجروا بقوت الغلابة حتي أصبحت التسعيرة الجبرية أمل المواطنين معتقدين أنها الأمل الوحيد لمواجهة غول الأسعار والوقوف أمام جشع التجار الذين تحكموا في السوق وتري السلعة الواحدة في مكان واحد بأكثر من سعر والتجار يرفعون شعار "ده اللي موجود" وما علي المواطن غير الشراء والغريب في الأمر أن سلاح المقاطعة لم يجد في القضاء علي ارتفاع الأسعار بل في معظمها زادت الأسعار بصورة جنونية مثل اللحوم والأسماك والأرز والسكر والزيوت والخضار بأنواعه. لماذا لا ندعم الأصوات التي تنادي بتشريع جديد يتيح التسعيرة الجبرية طالما عجزت أجهزة الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار حتي أننا نري أن التجار الكبار هم الذين يحددون تسعيرة الخضار والفاكهة وباقي السلع وليس جهات حكومية مما جعلهم محتكرين لمعظم السلع الغذائية خاصة التي تمس محدودي الدخل؟ لماذا لا توجد لجنة لتسعير السلع لمختلف القطاعات تجتمع أسبوعياً أو شهرياً لوضع ضوابط لأية سلعة طبقاً لقواعد السوق وتتراوح ما بين كل سلعة حسب مواصفاتها الخاصة بها حتي يشعر المواطن بالرضا النفسي وأنه ليس فريسة لتاجر يتلاعب به يوماً بعد يوم؟ فإذا عجزت الدولة عن توفير آليات لضبط السوق فلتلجأ للنظام القديم وتذهب السوق الحرة للجحيم طالما الضحية المواطن محدود الدخل.