ألقت د. سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. كلمة أمام منتدي الأعمال المصري الفيتنامي والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية. بمشاركة عدد من كبار المسئولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصرين وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالبلدين. أشارت الوزيرة في بداية كلمتها إلي الجهد المبذول في دعم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام. معربة عن تطلعها لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والاستفادة فيما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي فيتنام في أول زيارة لرئيس مصري لها والتي اعطت زخما كبيرا يشجع علي دفع العلاقات بين البلدين والعمل علي الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات. أكدت الوزيرة تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية في قطاعات عديدة وكذلك فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلي مصر الفترة المقبلة خاصة في محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي. والعمل سريعا علي تفعيل مذكرات التفاهم التي شهد الرئيس ونظيره الفيتنامي توقيعها بناء علي ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المصرية الفيتنامية الخامسة المشتركة ومنها مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستزراع السمكي ومذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية. مشيرة إلي المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد. وما يتضمنه من مزايا وإعفاءات ضريبية في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد. ذكرت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبري في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر. مؤكدة أن مصر تعد من أعلي دول العالم تحقيقاً للعائد علي الاستثمار وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد. أوضحت الوزيرة. أن مصر تعد بوابة لسوق اقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الافريقية. وتتمتع بإمكانية الوصول إلي أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط. وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول إلي هذه الأسواق من خلال مصر. أكدت الوزيرة. أن مصر تقوم بإصلاحات تشريعية من اجل التسهيل علي المستثمرين. وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. واتخذت عدة اجراءات لتسهيل اجراءات الاستثمار. من أجل تمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري وبيئة اعمال متقدمة. حيث وافق مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد كما وافق علي قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال. أوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت خدمة "اسس بنفسك" عبر الموقع الالكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار. لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم "أون لاين" دون الذهاب إلي مركز خدمة المستثمرين مشيرة إلي أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد علي استفساراته.