أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان.. ومأساة مسلمي الروهينجا ؟!!

بكل حرية

منذ فترة والأنباء تتوالي من ميانمار تؤكد أن مأساة مسلمي الروهينجا. تمضي من سييء إلي أسوأ.. أعمال قمع وتطهير. وقتل وتشريد لأسر كل ذنبها أنهم مسلمون. إنها بحق مأساة القرن الواحد والعشرين. وتعتبر بمثابة وصمة عار في جبين الإنسانية علي المستوي المحلي في هذا البلد الذي تتربع علي قمة المعارضة به الزعيمة السياسية أونج سان سوتشي. الحائزة علي جائزة نوبل للسلام. وكذلك تطارد اللعنة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان التي لم نشاهد أو نسمع أن لها تحركاً فاعلاً يساهم في إنهاء هذه المأساة أو علي الأقل وقف أعمال القهر والطرد ضد هؤلاء الأبرياء.
التعسف ضد هؤلاء المسلمين تجاوز كل الحدود. وكأن الضمير العالمي والإنساني قد أصابه الوهن والضعف. فوقف عاجزاً حيال هذه المأساة.. التحركات بطيئة لمواجهة فصول هذه المجازر.. التي أسفرت عن مقتل 400 شخص. بالإضافة إلي فرار نحو 87 ألف شخص من ولاية "راخين" إلي بنجلاديش. لكنها مع شديد الأسف ترفض قبولهم!!
قمة هذه المأساة الإنسانية وصلت إلي أن ميانمار بقوات جيشها منعت جميع وكالات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة. من تقديم المساعدات الإنسانية ابتداء من المواد الغذائية والماء والدواء. ووقفت حائلاً دون وصولها إلي الآلاف من مسلمي الروهينجا. استغاثات هؤلاء المسلمين تنطلق في كل مكان. بينما كل الأجهزة في بورما تصُم آذانها عن النداءات الإنسانية التي تنبعث من شركائهم في الوطن. أو من المنظمات الدولية في البلدان التي تحركت في محاولة لتقديم المساعدات والسعي بكل جهد لوقف أعمال القمع والتهجير لهولاء المسلمين. لكن مع شديد الأسف فإن زعيمة المعارضة تردد بأن "عبارة تطهير عرقي أمر مبالغ فيه" وكأنها تريد التقليل من هذه الأعمال القهرية. أو عدم المبالاة بهذه الجريمة الإنسانية التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا.
إنها بحق رؤية تتنافي مع مهمة سيدة فائزة بجائزة نوبل للسلام!!
في نفس الوقت تحركت عدد من الدول ومنظمة الأمم المتحدة متمثلة في مقررة حقوق الإنسان. وذلك لحماية مسلمي الروهينجا. ووقف هذا التهجير والأعمال غير الإنسانية التي ترفضها القوانين والأعراف والمواثيق الإنسانية. وتتنافي مع حقوق هؤلاء المواطنين. كما تظاهر نحو 300 من أقلية الروهينجا المسلمة في استراليا خارج مقر البرلمان. لمطالبة الحكومة بالتدخل لمنع العنف ضد الأقلية المسلمة في ميانمار. لكن مع الأسف فإن المسئولين بحكومة استراليا لم يتحركوا بشكل فوري لتلبية مطالب متظاهري الروهينجا.
التساؤلات التي تتردد في سائر الأوساط حول دور منظمات حقوق الإنسانية التي تكيل بمكيالين حيال هذه الأزمة. بينما تتوالي صيحاتها عندما تري أي أفعال مماثلة في مصر وغيرها من بلدان الشرق الأوسط. وكأنها لا تري إلا ما يجري في هذه المنطقة. بينما تغض الطرف عن معاناة مسلمي الروهينجا في ميانمار.
الأمر يتطلب أن تنهض هذه المنظمات بمسئوليتها.