معهد واشنطن ينتقد المساس بالمساعدات الأمريكية لمصر

واشنطن أ.ش.أ: وصف معهد واشنطن قرار الإدارة الأمريكية بتأجيل أو إلغاء مساعدات تقدر بنحو 300 مليون دولار لمصر بأنه "قرار غير متأن" تفاجأت به مصر في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المعهد في تقرير له علي موقعه الرسمي أمس إن مصر كانت تظن أن هذه العلاقات كافية لضمان تعاون ثنائي قوي بين القاهرة وواشنطن يسمح بمواصلة المساعدات العسكرية الأمريكية بعد سنوات من الارتياب في ظل عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
أشار إلي أن القرار يعكس صراعات داخل المؤسسات الأمريكية بشأن ثلاث حزم منفصلة من المساعدات الأمريكية لمصر.. معربًا عن اعتقاده بأن إجراءات بيروقراطية وسياسية هي ما دفعت الإدارة الأمريكية لاتخاذ هذا القرار. وليست استراتيجية شاملة بشأن العلاقات الأمريكية المصرية أو المنطقة بشكل أوسع. وهو ما يعكس أن عملية صناعة السياسة الأمريكية "مشوشة" علي حد وصف المعهد.
وأضاف المعهد: إن هذا القرار تم تنسيقه بصورة ضعيفة حتي داخل الإدارة الأمريكية حيث تسربت سياسة المساعدات الجديدة قبل ساعات فقط من اجتماع رفيع المستوي بين وفد أمريكي يتضمن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. ونائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي دينا باول. والمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات مع الرئيس السيسي حيث كان الوفد يزور القاهرة في إطار جولة إقليمية أوسع ركزت علي دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
أوضح أن القرار الجديد بشأن المساعدات دفع الوفد إلي مناقشة العلاقات الأمريكية المصرية بدلاً من تناول هذه الأولويات.
وتابع: "الطريقة التي اتخذت بها واشنطن القرار وأعلنته قد قوضت مصداقية إدارة الرئيس الأمريكي لدي القاهرة والتي من حقها الآن أن تتساءل عما إذا كان دعم ترامب المعلن للسيسي يحدث فارقا".
ولفت المعهد إلي أن قطع المساعدات يأتي أيضًا قبل أسابيع من استئناف مناورات "النجم الساطع" العسكرية. والتي تجري كل عامين بين مصر وواشنطن. يمثل لغزا محيرا. وهي مناورات أعيد تصميمها في ظل إلحاح واشنطن علي تركيزها علي مكافحة الإرهاب بعد توقفها منذ أربع سنوات.
ورأي التقرير أن التغييرات في المساعدات تعكس الإجراءات البيروقراطية والداخلية التي تصبغ السياسة الأمريكية تجاه مصر. والتي لم ينجح الرئيس الأمريكي في إدارتها ما أدي إلي نتيجة مربكة تضاربت من الأولويات الأخري للإدارة الأمريكية.
وأشار إلي أن الإدارة الأمريكية تدخلت لتحقق سيطرة مباشرة علي الحزمة الثالثة من المساعدات والتي تتضمن 15% من المساعدات العسكرية السنوية الأمريكية لمصر. إلا أن الكونجرس رهن صرف هذه المساعدات بشهادة من وزير الخارجية الأمريكي بأن مصر تتخذ خطوات فعالة تجاه دفع الديمقراطية وحقوق الإنسان. فيما تجنبت إدارة ترامب هذا الإلزام لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وعليه تبقي إمكانية منح المساعدات متاحة بدلاً من انتهائها في 30 سبتمبر.
أشار إلي أن الإدارة الأمريكية وضعت شروطا جديدة لا تستخدم المساعدات. وهي أن يتم إنفاذها عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي التي تدير المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. وأن توافق الوكالة علي أي إنفاق للمساعدات من جانب مصر.
ورأي معهد واشنطن أن شروط هذه الحزمة مازالت "غامضة" حيث انه بدلا من تحديد خطوات واضحة يمكن للقاهرة أن تتخذها لتلقي المساعدات.. موضحًا أن الإدارة الأمريكية تحدثت عن ثلاثة مخاوف دون تحديد ما إذا كان يتعين تبديد جميعها أم لا.