"شكري" و"لافروف": تعزيز التعاون المشترك.. في مكافحة الإرهاب

أجري وزير الخارجية سامح شكري محادثات سياسية موسعة مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف" خلال زيارته لموسكو.
صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري سلم خلال لقائه مع وزير الخارجية روسيا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. للتأكيد علي اعتزار مصر بخصوصية العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين. وتطلعها إلي الاستمرار في الارتقاء بها وتطويرها إلي آفاق أرحب.
أعرب شكري خلال المحادثات عن تقديره لمستوي الشراكة والحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا القائم. وفق صيغة "2-«2" عبر وزيرا الدفاع والخارجية في كل البلادين. خاصة أن مصر تعد من بين ست دول فقط علي مستوي العالم التي ترتبط بحوار استراتيجي مع روسيا وفقاً لهذه الصيغة. الأمر الذي يعكس التنامي الملحوظ في العلاقات الثنائية والتقارب المتزايد بين البلدين علي جميع المستويات السياسية والاستراتيجية.
أضاف المتحدث باسم الخارجية ان لقاء شكري بلافروف تناول مختلف القضايا والتطورات الإقليمية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في شقيه الأمني والفكري فضلاً عن التنسيق داخل مجلس الأمن ومختلف المحافل الدولية.
أشار وزير خارجية روسيا إلي أن ديناميكية الوضع في الشرق الأوسط تتطلب التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين ومنوها إلي أن مصر وروسيا تنطلقان من نفس الأهداف والرغبة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وأن بلاده حريصة علي الاستماع إلي وجهة النظر المصرية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة.
قال أبوزيد إنه قد تم التأكيد خلال اللقاء علي محورية الدور المصري في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا. وإنهاء حالة الانقسام وترسيخ المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين والجهود التي تبذلها اللجنة المصرية المعنية بليبيا تحت رئاسة الفريق محمود حجازي في هذا الشأن.
أكد الوزير أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق لدفع جهود الحل السلمي من خلال اتفاق الصخيرات والتنسيق سويا مع الشركاء الدوليين من أجل إعادة بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية للدولة الليبية. فضلاًَ عن مكافحة جماعات التطرف والإرهاب.
أضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين بحثا كذلك التطورات الراهنة علي صعيد الأزمة في سوريا. وأهمية استمرار التعاون والتنسيق المصري الروسي في هذا الملف. والذي أثمر مؤخراً عن التوصل إلي اتفاق للهدنة في كل من حمص والغوطة الشرقية. وقد أكد وزير الخارجية علي ضرورة العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل تثبيت اتفاقات خفض التوتر والعنف والعمل علي توسيعها لتشمل جميع الأراضي السورية فضلاً عن ضرورة استئناف المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف من أجل التوصل إلي الحل السلمي المنشود وبما يحافظ علي مستقبل سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.