التقت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ببعثة البنك الدولي برئاسة اشيش خان بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود. مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة. بحث الاجتماع إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر. أوضحت د. سحر نصر أن الوزارة تعمل علي ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار بالمناطق الأكثر احتياجا.. مشيرة إلي الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار. أكدت أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع علي الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري بحيث تساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل. وتعزيز النمو المستدام العادل. إضافة إلي دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم. أشادت بعثة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة المصرية وتدل علي قوة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.. مؤكدة دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع. وأكدت أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكل فئات المجتمع. أكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر. فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.