سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد أمام مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي .. لإقراره

اكد المستثمرون ان موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتوافق عليها يعد رسالة ايجابية للمستثمرين بالانتهاء من الجانب التشريعي للاستثمار في مصر ودعوة لضخ المزيد من استثماراتهم بعد طمانتهم.
كما طالب بعضهم الاهتمام بالمناطق المحرومة اقتصاديا ومنحها حوافز استثمارية اضافية وذلك قبل رفعه علي مجلس الوزراء والدولة لاقراره بصفة نهائية.
من جانبها قالت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المسودة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء للمراجعة النهائية ثم إحالتها لمجلس الدولة موضحة ان قانون الاستثمار من اهم القوانين والاصلاحات التشريعية و انه سيساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين وجذب الاستثمارات وهذا هو الهدف الرئيسي من القانون .
أكدت الوزيرة أن رئيس الوزراء وجه بالتحرك في تفعيل قانون الاستثمار خاصة في الحوافز والضمانات وان هناك مواد في اللائحة التنفيذية ستكون داعمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية قبل نهاية الشهر الجاري. التزاما بالقانون الذي ينص علي إصدار القانون ولائحته التنفيذية خلال فترة 3 شهور من تاريخ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون.
نصوص مسودة القانون
تضمن مسودة مشروع اللائحة 5 أبواب في 108 صفحة. تشمل 164 مادة
الباب الأول أحكام عامة حول الأنشطة والمجالات الخاضعة للقانون.
الباب الثاني الحوافز والضمانات العامة والخاصة والاضافية.
الباب الثالث حول مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد.
الباب الرابع حول المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة.
الباب الخامس حول تنظيم بيئة الاستثمار .
يتضمن الباب الأول في اللائحة التعريفات الخاصة بالاستثمار وكافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أوضح المشروعات كثيفة العمالة بحيث لايقل العدد في المشروع الواحد عن 500 عامل مصري.
اوضحت مواد الباب الاول الأنشطة والمجالات الخاضعة للقانون وتشمل 13 قطاعا للأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتجارة والصحة والنقل والسياحة والإسكان والرياضة والكهرباء والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.
كما حددت اللائحة شروط المسؤلية المجتمعية علي المستثمر وتشمل تخصيص نسبة لاتتجاوز 10% من ارباحه السنوية والمصروفات واجبة الخصم.
واكد الباب الثاني للائحة الحوافز والضمانات العامة والخاصة والاضافية وتتضمنت منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام عمالة اجنبية في حدود 10% فقط ويجوز زيادتها بما لايزيد عن 20%.
كما أظهر آليات تحويل كل أو ناتج الخارج أو التصفية للمشروع من الأرباح للخارح ويكون في حدود قيمة الخارج أو التصفية.
اظهرت مادة الحوافز باللائحة أن يعمق المشروع المكون المحلي بنسبة لاتقل عن 50% من مستلزمات الانتاج وتصدير جزء من منتجاته لاتقل عن 20%.
كما حددت بعض المواد الداعمة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي الباب الثالث للائحة تتضمنت تيسيرات إضافية للمستثمر عند التاسيس والتاسيس الفوري من خلال مركز خدمات المستثمرين تتضمن الإجراءات المتبعة في المركز وتوفير مكاتب وشهادات الاعتماد وتوفير خدمات جديدة مثل تأسيس الشركات المميكنة وتوحيد إجراءاتها وخدمات مابعد التأسيس وإنشاء حساب علي البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار يحصل من خلاله المستثمر علي خدمات التاسيس الإلكتروني.
كما تتضمنت إجراءات التصفية الاختيارية للمشروع الاستثماري.
واما ما يخص المادة 63 من الباب الثالث الخريطة الاستثمارية وشكلها والتي تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته. وتوفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية. والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وضرورة مراجعة تلك الخريطة مرة عليّ الأقل كل 3 سنوات وكلما دعت الحاجة لذلك .
اما مواد الباب الرابع في اللائحة لتوضيح المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والمناطق الحرة حيث تنشأ المناطق الاستثمارية بقرار رئيس الوزراء ويكون لكل منطقة مطور بعد عرضها علي الوزير المختص وتشكل لجنة من هيئة الاستثمار لدراسة طلبات الموافقة علي إنشاء تلك المناطق.
كما أوضحت اللائحة أنه بالنسبة للمناطق التكنولوجية لا تخضع الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة المشروع لكافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية
وفي المناطق الحرة لايقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن 20 مليون دولار ولاتقل نسبة التصدير خارج البلاد عن 80%.
تاتي مواد الباب الخامس والاخير من اللائحة والتي تتحدث عن تنظيم بيئة الاستثمار وتحديد الجهات القيمة علي شئون الاستثمار وتشمل المجلس الأعلي للاستثمار والهيئة والرئيس التنفيذي وشركة الترويج.
علي أن تتولي هيئة الاستثمار اعداد مشروع الخطة الاستثمارية.
كما يتضمن الباب تحديد إجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة والتفتيش وتقوم الهيئة بذلك.
كما أوضحت اللائحة إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات واجراءاته.
من جانبها تقول د.هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الاعمال للتنمية. أن مسودة لائحة قانون الاستثمار تبعث علي التفاؤل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة ما تتضمنه من مزايا وحوافز لقطاعات اقتصادية هامة.
وأشارت إلي أنه علي سبيل المثال ماتتضمنه اللائحة من اعفاء الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة مشروعات المناطق التكنولوجية لكافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية
يمثل عنصر جاذب وهام لإقامة تلك المناطق الاستثمارية التكنولوجية.
أيضا مواد اللائحة حول تنظيم احراءات منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين يعني المزيد من التيسير للمستثمر الأجنبي في حق الإقامة وبالتالي مراعاة مشروعه الاستثماري بصورة مستقرة.
اضاف المهندس سامي سليمان رئيس مستثمري طابا نويبع ورئيس لجنة السياحة باتحاد المستثمرين انه علي الرغم من رئيس الجمهورية يولي بعض الاماكن رعاية خاصة مثل منطقة طابا ونويبع وسانت كاترين الا ان الوزراء يتجاهلونها.
موضحا انه لابد ان تحصل تلك المناطق علي حوافز استثمارية خاصة مثل الصعيد مثلا وذلك لاحيائها مرة اخري لانه بعد ان كانت تصدر الي مصر 25% من السياح ولكن الان يتم تجاهلها عمدا مثل من بعض الوزراء حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة والضريبة العقارية عليها في حين انها تعاني من اهمال المسئولين فلابد ان ينظر للسياحة في مصر انها صناعة تجلب العملة الصعبة و ليس مباني يحصل منها ضرائب عقارية.