تأجير فساتين الخطوبة والزفاف بالعجمي.. نار.. و"الغاوي ينقط"

تشهد محلات تأجير فساتين الخطوبة والزفاف بمنطقة العجمي والهانوفيل بداية من بوابة 8 حتي مدخل الهانوفيل الرئيسي انتعاشاً ملحوظاً في هذه الأيام إلا أن أصحاب هذه المحلات حولوها إلي نار تكوي جيوب العرسان بعد أن رفعت أسعارها بطريقة جنونية ووصل إيجار الفستان في الليلة الواحدة إلي 2000 جنيه.
قال مازن أحمد "أحد العرسان" إنه لا توجد رقابة علي هذه المحلات لأنها تعمل بطريقة خفية رغم أن مسئولي الأحياء يمرون عليها يومياً ولكن الكثير منها بدون رخص تشغيل وتكتفي بتأجير شقة قانون جديد بعيداً عن أعين المسئولين.
أشار إلي أن أصحابها يضعون شروطاً مجحفة في إيصال السداد الذي لا تعرف عنه الضرائب شيئاً أو أي جهة أخري يمكن أن تحاسب هذه المحلات.
أشار إلي أن أكثر من 20 محلاً بمداخل العجمي والهانوفيل تضع الزبون في موقف حرج ويضطر إلي التوقيع علي شروط قاسية منها أنه في حالة حدوث أي ضرر بسيط للفستان ولو حتي فقد زرار منه يدفع الزبون إيجاره مرة أخري وكذلك الحال في حالة التأخير لبضع ساعات وأنه لا يتم إرجاع العربون مهما كانت قيمته ومهما كانت الأسباب ويتساءل لمن نلجأ بعد أن تعرضنا إلي سطوة أصحاب هذه المحلات ومعظمهن سيدات والمحلات بدون سجل تجاري أو رخصة وبعيدة عن رقابة الضرائب رغم هذه الأسعار المشتعلة.
قال أحمد سالم "أحد الزبائن" إن هذه الأنشطة الخفية أصبحت سرطانية لا تسدد حق الدولة مثلها مثل الكوافيرات التي تعمل معها في الخفاء.
قال نضطر إلي وضع البطاقة الشخصية بجانب الإيصال وربما نضع رهناً قطعة ذهب خاتم أو خلافه ضماناً لعودة الفستان.
طالب خالد عيد محام أن تتدخل الأحياء لحصر هذه الأنشطة وإخضاعها للرقابة وأن تبدأ مأموريات الضرائب في حصرها علي الواقع لتحصيل حق الدولة ومنع الإيصالات المضروبة التي تتعامل بها مع الزبائن بدون رقم ضريبي أو سجل تجاري ناهيك عن الكاميرات التي تضعها الكثير من هذه المحلات لتصور الزبائن في الدخول والخروج.
قال إن الفستان يؤجر عشرين مرة في الشهر ب 40 ألف جنيه في حين أن سعره جديداً لا يزيد علي 5 آلاف جنيه ومع ذلك لا تحصل الدولة علي الضرائب والرسوم المستحقة ومازالت الأحياء والمحليات في سبات عميق رغم علمها بأن هذه المحلات التي تبدأ نشاطها في شقق بالأدوار العليا تعمل بدون أي مستندات ولا ترحم الشباب المقبل علي الزواج.