العاملون في التأمين الصحي .. الحل الوحيد لتقديم خدمة متميزة

يستعد مجلس الوزراء اليوم للبدء في مناقشة قانون التأمين الصحي الجديد الذي يعتبر طوق نجاة لملايين المصريين حيث يعاني المرضي من المنظومة الحالية والتي تفشي بها الإهمال لدرجة يصعب معه العلاج وفي ظل حالة المستشفيات العامة والجامعية وأيضاً ارتفاع أسعار الدواء الذي بات فوق طاقة معظم المصريين. يضاف إلي ذلك اضطرار عدد كبير من الأطباء إلي رفع قيمة الكشف "الفيزيتا" إلي مستويات أعلي من طاقة معظم المرضي حتي ان عدداً قليلاً منهم وصلت قيمة كشفه إلي ألف جنيه.. فماذا يفعل الغلابة؟
المواطنون يتساءلون عن الرقابة علي عيادات الأطباء خصوصاً من يستغل الظروف ويرفع قيمة الفيزيتا الخاصة به.. فيما أكد الأطباء أنهم يرفضون رفع قيمة الكشف فوق طاقة المواطنين ولكنهم في نفس الوقت عليهم التزامات كثيرة في ظل الراتب الضعيف الذي تصرفه لهم وزارة الصحة نظير عملهم في المستشفيات العامة.
فيما أعلنت نقابة الأطباء أنها المنوطة بتحديد قيمة كشف الأطباء وأنها بصدد طرح وسائل استرشادية لقيمة كشف الأطباء حتي إن كانت غير إلزامية كل هذه المعاناة بالإضافة إلي ما يلقاه مرضي التأمين الصحي الحالي من إهمال يجعل الجميع في أشد الاحتياج لمنظومة جديدة للتأمين الصحي تحترم آدمية المصريين وتقدم لهم علاجاً محترماً بصورة لائقة.
أكد الأطباء العاملون بالتأمين الصحي ان لديهم طموحات وآمالاً عديدة يتمنون ان تتحقق في القانون الجديد الذي يتم مناقشته اليوم بمجلس النواب تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء وعلي رأسها تحسين أوضاعهم ورواتبهم وزيادة الإمكانيات وتطوير الأجهزة والتدريب المستمر حتي يكونوا علي دراية بكل جديد لتقديم خدمة طبية متميزة وتعود الثقة بين المرضي وهيئة التأمين الصحي من جديد وطالبوا بمساهمة المريض بجزء رمزي للحصول علي خدمة جيدة في كل مكان و أشاروا إلي أن الدولة جادة في تحسين الخدمة الطبية للمريض وتقوم بالبحث عن مصادر لدعم ميزانية التأمين الصحي.
قال د.محسن عزام رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق: إن تقديم الخدمة الطبية في التأمين الصحي أصبحت مكلفة جداً وبالتالي يوجد أزمة في التمويل التي من خلالها يتم تدريب العاملين بالمنظومة وتطوير الأجهزة والمنشآت الطبية وتقديم خدمة متكاملة مشيراً إلي أن الدولة تبذل جهدها لتوفير الميزانية من كافة الاتجاهات.
طالب بضرورة إضافة مقابل مادي للخدمة الطبية المقدمة ولو بسيط علي المستفيد من الخدمة ليتم تحسينها بشكل جيد وإتاحتها في كل مكان وبمستوي جودة عال حتي يشعر المواطن بالفارق وبالتالي تنضم كل المنشآت الطبية لمنظومة التأمين الصحي.
أكد ان قانون التأمين الصحي هو قانون تأميني صحي اجتماعي تكافلي وتقوم الدولة بعلاج غير القادرين من كافة أنحاء الجمهورية مشيراً إلي أن هيئة التأمين الصحي عليها أعباء كبيرة في التمويل وتقديم الخدمة الطبية وإدارة المنظومة ولكن في القانون الجديد سيتم تقسيم المهام بحيث تكون مهمة الهيئة الأساسية هي تجميع الموارد وإعادة توزيعها من خلال شراء أفضل خدمة موجودة في مجال الصحة بالإضافة إلي إنشاء هيئة تكون مسئولة عن تقديم الخدمة نفسها وهيئة أخري للرقابة علي الهيئتين السابقتين.
وتمني د.عزام أن يتم تحسين أوضاع العاملين بمنظومة التأمين الصحي وزيادة مرتباتهم وتدريبهم حتي يكونوا علي دراية بكل جديد والاستفادة من إمكانياتهم أقصي استفادة.
قالت د.أمل السمان مديرة العيادات الخارجية بمستشفي التأمين الصحي إن الهيئة تقدم خدمة جيدة في حدود الإمكانيات مشيرة إلي ان القانون الجديد سوف يخدم المرضي من كل مكان ويكسر الروتين لأنه يقدم الخدمة لكل مريض في نفس مكانه وعلي سبيل المثال يتم علاج مرضي أسوان داخل مستشفيات أسوان ولا نحتاج تحويلهم إلي القاهرة مثلما يحدث الآن.
أضافت ان القانون الجديد سوف يعمل علي زيادة الإمكانيات والأجهزة الموجودة داخل المستشفيات وتحسين العيادات لتصل إلي حد المستشفي وكل هذا يعمل علي عودة الثقة بين المرضي وهيئة التأمين الصحي وكذلك زيادة عدد الأطباء مشيرة إلي أن القانون الجديد به مميزات كثيرة منها ان يتم التعاون بين الوزارات الحالية بما يعمل علي تقديم خدمة مميزة.
اشتكت إيمان فوزي - فني تركيبات أسنان- بمستشفي التأمين الصحي من تأخر الخامات الأمر الذي يتسبب في اتهام المرضي لنا بالتقصير كما اشتكت من ضعف المرتبات وكذلك بدل العدوي يصرف 10 جنيهات فقط وضغط الشغل كبير جداً.
قالت: نأمل ان يساهم المريض بنسبة رمزية في الكشف وطالبت بعودة نظام العمل "نصف الوقت" للسيدات التي تعود حتي يتمكن من رعاية أبنائهن.
تقول الدكتورة هاجر عادل إن مشاكل الأطباء الشبان كثيرة ولابد من النظر إليها بالإضافة لضعف الإمكانات وتدني المرتبات فكيف يكون حضوري لمدة 6 أيام أسبوعياً من الساعة 9 حتي الثانية ظهراً ومرتبي أقل بكثير من زملائي بوزارة الصحة وعملهم قد يكون يومين فقط في الأسبوع وأيضاً بدل العدوي مبلغ 19 جنيهاً وفي مستشفيات وزارة الصحة 150 جنيهاً لابد ان يكون الراتب بقدر العمل.
تطالب د.هاجر بأن يكون هناك تدريب مستمر للأطباء الصغار والعمل علي الاستفادة من الخبرات وأيضاً للعمل وفق منظومة تراعي متغيرات المجتمع بعيداً عن القوانين العتيقة.
تري د.هاجر أنه لابد من تجميع كافة الخدمات المتفرقة في وحدة صغيرة للاستفادة بها في وحدات أكبر توفيراً للجهد والأموال.
أكد عميد طبيب محمد نبيل مدير إحدي العيادات الطبية بالتأمين الصحي ان التأمين الصحي نظام طبي تكافلي هام خصوصاً لطبقات محدودي الدخل ومشروعه الحالي المزمع تقديمه لمجلس النواب طال انتظاره كثيراً بعدما أصبحت الخدمة الطبية الجيدة أملاً للطبقات ذات الدخل المحدود وأيضاً لتغطية نفقات علاج شرائح أخري مثل العاطلين عن العمل والفلاحين وربات البيوت والعمالة المؤقتة وغيرها من الفئات التي لا تعمل في عمل ثابت لابد للقانون الجديد ان يراعي كيفية التعامل معها دون إغفالها.
أضاف د.نبيل أنه للأسف وعلي مدي سنوات طويلة عاني التأمين الصحي من إهمال شديد بسبب ضعف الإمكانات وعدم قدرته علي توفير طلبات المريض وتوفير رعاية طبية جيدة حتي إن الكثيرين أصبحوا لا يثقون في خدماته الطبية نظراً لتقادم الأجهزة الطبية وسوء حالة المستشفيات بشكل عام وعدم القدرة علي تجهيزه طبياً بشكل يلائم احتياجات المرضي وتوفير الأدوية لهم وفي مقدمتها أدوية الأمراض المزمنة.
نوه د.نبيل إلي ضرورة مراعاة العنصر البشري من أطباء وكوادر طبية أخري ولابد ان يكون ضمن أولويات القانون الجديد أن الأطباء يعانون بشدة من ضعف الرواتب وزيادة عدد المرضي وهذا لا يليق بطبيب ولا يساعده علي أداء عمله بشكل جيد ولابد من إعطاء امتيازات للأطباء لجذب عدد كاف منهم والمتميزين للاستفادة من خبراتهم يتوازي مع ذلك تحديث المستشفيات بشكل ملائم حتي يكون لديها القدرة علي استقبال تلك الأعداد وإضافة مستشفيات جديدة حتي تكون قادرة علي استيعاب تزايد أعداد المرضي.
يري د.نبيل أنه لابد من الاهتمام بالأطباء الصغار بالتأمين الصحي وإكسابهم خبرات الكبار من خلال عمل ورش تدريبية لهم لأن هناك قصوراً شديداً في تدريبهم وتأهيلهم مما يساعد علي ان يكون التأمين طارداً للأطباء خصوصاً الكفاءات الطبية منهم.
قالت د.نشوي أحمد عبدالمنعم استشاري معامل بالتأمين الصحي إن التأمين الصحي في مصر لن ينصلح حاله سوي بزيادة قيمة الاشتراك لكافة المواطنين لأن الميزانية المخصصة له لم تتحرك منذ سنوات طويلة مضت والحالية لا تكفي لتنفيذ منظومة طبية جديدة وتحولت بعض المستشفيات إلي مقبرة للمرضي حيث لا يوجد أي إمكانات طبية تساعد الطبيب والمريض وهذا أعطي انطباعاً سيئاً لدي المواطنين وأدي لهروب المرضي ولذلك لابد من تعظيم الموارد وإضافة موارد أخري بديلة ومساهمة الدولة في ذلك المشروع.
أضافت أن كافة مستشفيات التأمين لديها مشكلة في تجهيز معاملها الطبية نظراً لتقادمها وتهالكها وعدم تحديثها منذ سنوات طويلة ولذلك لابد لكل المشتركين من زيادة الاشتراك وان يدفع المواطن جزءاً صغيراً من قيمة العلاج ولكن بشرط ان يكون هناك خدمة طبية جيدة ولتطبيق هذه المنظومة أري أنها تحتاج لأموال كثيرة وعلي المواطنين وجهة العمل المساهمة في ذلك وعدم إلقاء المشكلة علي الدولة بمفردها خصوصاً مع ارتفاع تكلفة العلاج الجيد ولأن أي منظومة طبية جيدة تحتاج لأموال.
تري د.نشوي ان ضعف الإمكانيات بالتأمين الصحي هو ما أدي لما وصلنا إليه من فشل وهو ما يؤثر علي الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي يتجاوز عددها 20 مليون مواطن يحتاجون خدمة التأمين الصحي ولذلك لابد من زيادة قيمة المستقطع من الراتب إلي 5% من إجمالي الدخل لكل موظف أو عامل فهذا هو بداية الطريق الصحيح.
يقول د.علي أحمد محروس مدير عام مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر ان تحديث منظومة التأمين الصحي بمصر تحتاج لتكاتف كافة الجهود لأنها أصبحت تمثل حلماً لكل المصريين في توفير علاج جيد لهم بعيداً عن المستشفيات الخاصة وأن يعمم التأمين الصحي علي كل محافظات مصر للتخفيف عن المواطنين وتقديم الخدمة لهم في أماكن تواجدهم.
أضاف د.محروس أنه تم توفير أموال لدعم بعض المستشفيات التابعة للتأمين الصحي لتطويرها وتحديثها وأتمني بعد إقرار القانون الجديد ان يشهد التأمين الصحي طفرة حقيقية في تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمواطنين وان تختلف صورة المنظومة الصحية في مصر.
يري د.محروس ان الأولويات الحالية هي تحديث المستشفيات وإمدادها بالأجهزة الطبية الحديثة والأطباء أصحاب الخبرات حتي ينعكس هذا علي المواطن ويمحو من ذهنه الصورة السلبية عن التأمين الصحي في مصر ولابد من دعم وتوفير الإمكانيات أو أدوات العمل وهو ما يحتاجه كل العاملين من أطباء وتمريض وفنيين وعمال وهي ان يكون مكان العمل آمناً لأن هناك الكثير من حوادث الاعتداء علي الأطباء والعاملين من قبل بعض المواطنين. ثانياً ان يكون هناك مقابل مادي مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
يضاف للسابق توزيع عادل للكوادر الطبية علي الأماكن يراعي بها كثافة العمل والمرضي والقرب من سكن الطبيب بطريقة منظمة وعادلة ومدروسة فبعض الأماكن بها تكدس شديد للأطباء وليس لهم عمل وأيضاً هناك أماكن تعاني من قلة الأطباء.