مع استمرار المقاطعة الخليجية العربية لقطر بات الطريق مسدوداً في وجهها من كل النواحي مما دعاها إلي البحث عن حلول وقتية للتعامل مع أزمتها واختارت الدوحة الاتكاء علي المقيمين لتجاوز المأزق الذي ورطت نفسها به فرفعت الأسعار بشكل جنوني وأصبحت تكاليف المعيشة تفوق طاقة سكان البلد. فقد تضاعف ثمن بعض المواد لاسيما الغذائية بشكل غير معقول وصل أحياناً إلي 10 أضعاف السعر ما قبل المقاطعة والغلاء لم يقتصر علي المواد الغذائية فبالنسبة للمغتربين علي وجه الخصوص يواجهون صعوبة في ارتفاع أسعار التذاكر فبعد الحظر الجوي الذي فرضته دول المقاطعة علي قطر أصبح من الضروري علي المسافرين الانتقال إلي بلد ثالث ليستطيعوا الوصول إلي بلدانهم وهو أمر زاد تكاليف السفر بشكل عام.