لست أدري.. لماذا تحتار الحكومة الحالية في الموازنة وتغرق في "حسبة برما".. وتتحدث عن قروض أجنبية تفي بالطلبات وتمنع الاحتجاجات.. وتلك القروض تلقي رفضا شعبيا تاما بل أحيانا ما نتحدث عنها وكأنها اتهام لمن فكر فيها. تعجبي من تلك الحيرة والبحث عن مخرج.. يأتي من يقيني أنها حكومة انتقالية لفترة محددة تسير فيها الأمور لحين قدوم رئيس جديد.. وبالتالي فهي غير ملزمة بتنفيذ أي مشروعات أو خطط مستقبلية والمطلوب منها تلبية مطالب جميع الفئات وتحسين أوضاع المرتبات.. وبالتالي فإن تخصيص تلك الموازنة لذلك فقط هو أمر مقبول جداً من الجمع دون استثناء مع فرض حالة من التقشف وعدم البذخ في الوزارات.. ولن يكون ذلك بدعة فالدول العظمي نفسها أحيانا تفرض ذلك.. مع العمل أيضا علي إعادة الانضباط في أداء الجميع دون أي مخالفات أو رشاوي بمعني أن يؤدي الموظف ما عليه وأن يحاسب بكل حسم عند أي تقصير. * سؤالان يبحثان عن إجابة: الأول: رغم كل ما يتردد عن طريق مصر إسكندرية الصحراوي والخلل الفني والمالي في ميزانيته التي وضعها الاستشاري ممدوح حمزة والشركة الأجنبية وكل تلك العوامل أدت لإصابته بشلل وتوقف.. لم نسمع أي تعليق من الاستشاري المسئول والذي كثيرا ما سجل اعتراضاته لأي مشروع ليس له يد فيه؟ الثاني: تظاهر المدرسين وحصولهم علي حقوقهم وارتفاع مرتباتهم ومكافآتهم هل يجعلهم يتقون الله في أبنائنا ويعطونهم حقهم في الحصة والشرح وأن يمتنعوا عن الدروس الخصوصية.. وهل سيقبلون التقييم والالتزام برفع مستوي أدائهم.. وهل يستطيع مدير كل مدرسة محاسبة المدرس الذي لا يعمل ويحرمه من كل المزايا التي أخذها؟! أشك!