من أمن العقوبة.. أساء الأدب !

اللهم فاشهد

كم عانينا من تحالف الشر لأصحاب الضمائر الميتة. الذين اتفقوا علي نهب أراضي الدولة. بوضع أياديهم الآثمة. والسطو علي حق الشعب؛ فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
وكم تمنينا أن يتحرك كل مسئول في نطاق اختصاصه. ويؤدي واجبه. في حماية مقدرات الشعب. ويهرع لاسترداد أملاك الدولة. من خفافيش الظلام. ونسف أي تعديات.. لا أن يغض الطرف. حتي استباح اللصوص حرمة المال العام. وصار لدينا "مافيا" تتلاعب في أراضينا كيفما تشاء وقتما تريد. تبيع ما لا تملك لمن يدفع أكثر. لتحصيل المليارات الحرام!
الأمر تجاوز كل الأسقف.. مجموعة من "الحرامية" أرادوا الاستيلاء علي حق التسعين مليونًا. حتي جاءت صرخة رئيس الدولة. لتوقظهم من أوهامهم. وتردهم عن شرورهم. إلي جحورهم: "هذه الأراضي. ليست من حق أي معتدي. ده ملك مصر. محدش ياخد حاجة مش بتاعته. واللي مش عاجبه. يروح للمحكمة. هي مش طابونة. آخر الشهر آخد التمام باستعادة الأراضي بالكامل".
أيام وتنتهي مهلة الرئيس.. الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن. في حراسة قوات الجيش والشرطة. لاسترداد الممتلكات المنهوبة. وإزالة التعديات الصارخة. وليس أمام المعتدين سوي تسليم الأراضي المغتصبة. طواعية. وإلا وقعوا تحت المقصلة؛ فقد انتهي عصر البلطجة. ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة.
لاقي إعلان الحرب علي المتاجرين بالأراضي المغتصبة. استحسانًا كبيرًا بين جموع المصريين. خاصة في ظل تواتر الأخبار هنا. وهناك عن حملات إزالة التعديات. واستعادة أراضي الدولة. وتحريرها من مغتصبيها بقوة القانون. وفي ذلك إنذار شديد اللهجة. لكل من تسول له نفسه المساس بأملاك الشعب. والمال العام.. لعلهم يتدبرون.
يجب أن تمتد حملات التطهير إلي كل شبر علي أرض مصر. بالمحافظات وإزالة أي تعديات علي الطرق. وغيرها؛ وتلك مسئولية المحافظين. وعليهم الاضطلاع بها. كفانا تفريطًا في حق الدولة. والشعب.
أما بعد: فينبغي أن يكون مسئولونا في حالة يقظة تامة؛ فالمعركة لم تنته عند هذا الحد. واللصوص قد يعودون إلي النهب بعد هدوء العاصفة؛ فإن عادوا عدنا. ومن يرفع السلاح. يواجه بكل قوة. كما أعلن الرئيس.