تلقي رئيس تحرير "المساء" ردًا من الأستاذ الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد ردًا علي ما نشر بالجريدة يوم 11 مايو الحالي تحت عنوان "رئيس جامعة بورسعيد كوكتيل مخالفات". قال رئيس الجامعة في رده: أولاً: ورد فيما نشر أنني لم أستكمل إجراءات إنشاء كلية الحقوق لخدمة منطقة القناة ولم أحرك ساكنًا في ذلك الشأن فأفيد سيادتكم بأنه قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 819 لسنة 2017 بتاريخ 11/4/2017 مفوضًا من السيد رئيس الجمهورية بإنشاء كلية الحقوق جامعة بورسعيد. بالإضافة إلي تعديل مسمي المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي ليصبح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات. ثانيًا: بالنسبة لما نشر بإهداري مبلغ 300 مليون جنيه لرفض استلام مستشفي آل سليمان المتبرع بها جمعية آل سليمان للجامعة والتي تقدر أصولها وأجهزتها بمبلغ 300 مليون جنيه فإنني أوضح بأنني حاربت من أجل استلام هذا المستشفي وعلي الأخص بعد ما تبين لي نية جمعية آل سليمان في التحلل من تبرعها بعدما توفي المتبرع رئيس الجمعية المرحوم لطفي علي سليمان ولأن السيد محافظ بورسعيد هو المعني بتنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء رقم 3122 لسنة 2015 بإعادة تخصيص الأرض المقام عليها المستشفي إلي الجامعة وقبول التبرع بأصول وأجهزة المستشفي للجامعة وقد تم المتابعة حتي أصدر السيد محافظ بورسعيد قرارًا بتشكيل لجنة لاستلام المستشفي في 10/11/2016 وعلي الفور بل في نفس اليوم أرسلت أسماء اللجنة من المختصين من الجامعة لاستلام المستشفي مع لجنة المحافظة إلا أن السيد محافظ بورسعيد أرجأ عمل اللجنة وحفاظًا علي حق الجامعة وحرصًا مني علي تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء سالف الذكر دعيت إلي انعقاد مجلس جامعة طارئ لهذا الشأن بتاريخ 2/5/2017 والذي وافق علي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستلام المستشفي وتم إرسال إنذار علي يد محضر إلي رئيس مجلس إدارة الجمعية لسرعة تسليم المستشفي إلي الجامعة. ثالثًا: بالنسبة لما نشر حول إيقافي لاثنين من العاملين في كلية التربية دون تحقيق فإنني أؤكد أن من تم إيقافهما بكلية التربية أحد الموظفين والمسئول عن أمن الكلية واللذان ارتكبا إحدي المخالفات الجسيمة والتي استنكرها عميد كلية التربية وطالب بمعاقبة المخطئ وقد أحيلا للتحقيق بالشئون القانونية بالجامعة وبعد ثبوت إدانتهما تمت مجازاة أحدهما بالخصم 15 يومًا من راتبه والآخر بخمسة أيام من راتبه وبعد أن طعنا علي تلك العقوبة أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تم رفض دعواهما تأكيدًا علي أن قرار مجازاتهما كان صحيحًا ومطابقًا للقانون. رابعًا: بالنسبة لما نشر حول تعييني للدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية لكلية التجارة رغم كونه أستاذًا متفرغًا نود الإحاطة بأنه كان قد تم استبعاد د. جمال زهران من رئاسة القسم في فبراير 2016 وقام بالطعن علي قرار استبعاده وحصل علي حكم محكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار الاستبعاد فقمت بتنفيذ الحكم علي أن يستكمل المدة التي كانت متبقية له قبل قرار الاستبعاد وهي أربعة أشهر والتي بعد أن استكملها أصدرت قرارًا للدكتورة شريفة فاضل في 14/2/2017 بتعيينها رئيسًا لقسم العلوم السياسية علمًا بما يخالف القانون فإن الفترة التي استمر فيها رئيسًا لقسم العلوم السياسية في عهدي كانت أربعة أشهر فقد تنفيذًا لحكم المحكمة بعده صدر قرار بتولي آخر رئاسة القسم. أما بالنسبة لما أثير حول إعلاني علي يد محضر بمخالفات د. جمال زهران لمنحه رسائل دكتوراه لطلاب عرب بالمخالفة للقانون أعوام 2006 و2007 و2008 فإنه تأكد لنا أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في ذلك الأمر بالمحضر رقم 142 لسنة 2017 والجامعة في متابعة مع النيابة العامة بما سيسفر عنه تحقيقها في تلك الاتهامات كونها اتهامات تحمل في الأساس شقا جنائيا والتي توقف بحكم القانون أي تحقيق في الشق الإداري لحين الفصل فيه. خامسًا: بالنسبة لما نشر حول تدخلي في عمل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وطلب تصوير أحد الملفات المنظورة أمام المجلس والخاصة بالدكتور جمال زهران وسحب مذكرة التصرف الممهورة بتأشيرة رئيس الجامعة بالإحالة فإننا نوضح أن سكرتير المجلس قدم مذكرة إلي النيابة العامة تفيد بأن رئيس المجلس محمد محمد سالم هو الذي أجبره علي الادعاء عليَّ بأنني طلبت تصوير الملف وأفاد سكرتير المجلس النيابة العامة أن مجلس التأديب انعقد دون أن يكون هناك قرار إحالة أو حتي التأشير علي مذكرة التصرف بالإحالة إلي مجلس التأديب ذلك بالإضافة إلي أنني لم أتقدم بمذكرة إلي مجلس التأديب حتي يعفي المحال من العقاب حسبما ورد كذبا بل انني عرضت علي المجلس التظلم المقدم لي بصفتي من المحال يؤكد فيه أن مجلس التأديب الذي يحاكمه انعقد دون إحالته من رئيس الجامعة سواء بقرار أو بتأشيرة وقمت بالعرض علي المجلس لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. فهل يعد ذلك تدخلا؟؟ سادسًا: بالنسبة لما نشر حول قيامي بحفظ تقرير مجلس كلية التربية والذي انتهي إلي عدم الأمانة العلمية في ترقية الدكتور عبدالسلام الشبراوي فإنني لم أقم بحفظ التقرير حسبما نشر وإنما تم عرض التقرير علي مجلس الجامعة بتاريخ 24/1/2017 والذي وافق علي ما انتهت إليه اللجنة العلمية بعدم الترقية. سابعًا: أما بالنسبة لما نشر حول وجود مخالفات في ترقية الدكتور محمد جنيدي كأستاذ مساعد بقسم الرياضيات وأنه تمت ترقيته بمجلس كلية العلوم أثناء عمادتي لها فإننا نفيدكم بأن ترقية المذكور تمت بعد أن وافقت اللجنة العلمية الدائمة بالمجلس الأعلي للجامعات علي ترقية المذكور إلي درجة أستاذ مساعد في تخصص الإحصاء وقام مجلس القسم بالعرض علي عميد الكلية بعد أن وافق علي منحه اللقب العلمي أستاذ مساعد إحصاء طبقًا للقانون فهل كان مطلوبا مني تجميد الترقية بعد موافقة اللجنة العلمية ومجلس القسم المعنيين؟؟ ثامنًا: وبالنسبة لما نشر حول وجود مخالفات إجرائية قامت بها اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة بورسعيد فإننا نفيدكم بأن اللجنة قامت بمراعاة المعايير المنصوص عليها بقرار المجلس الأعلي للجامعات منتهية إلي ترشيح أعلي المتقدمين "ثلاثة" الحاصلين علي أعلي التقييمات من بين جميع المرشحين بعد أن تم التصويت عليهم وحصلوا علي أعلي الأصوات وذلك ثابت في التقرير المعد بمعرفة اللجنة والموقع من جميع أعضائها والذي جاء فيه "وقد اجتمعت اللجنة بكامل هيئتها طبقا للجدول المعلن وذلك اليوم الأربعاء الموافق 27/1/2016 بمقر المجلس الأعلي للجامعات وتري اللجنة بعد تطبيق المعايير المطلوبة والمنصوص عليها في قرار المجلس الأعلي للجامعات لشغل منصب رئيس الجامعة أن السادة الآتي ذكرهم قد حصلوا علي أعلي الأصوات من اللجنة المشكلة لشغل منصب رئيس جامعة بورسعيد وذلك حسب ترتيبهم في درجات تقييمهم".
