هل تتحول الجامعات إلي تكايا يتصرف فيها رئيس الجامعة كما يحلو له دون وازع من ضمير أو مراعاة لقانون؟!. السؤال يفرض نفسه من واقع سلسلة من المخالفات التي ارتكبها د.شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد الذي تقرر قيامه بأعمال رئيس الجامعة في منتصف شهر مايو من العام الماضي. رفع أساتذة الجامعة العديد من الشكاوي والمذكرات إلي وزير التعليم العالي للتدخل وحسم الأمر حماية للقيم الجامعية والأصول والأعراف ولا حياة لمن تنادي!!. البداية كانت من أعمال اللجنة المشكلة لتعيين رئيس جامعة بورسعيد التي شابها عوار ومخالفات إجرائية وانحياز لمرشح بعينه حيث لم توجد محاضر لأعمال اللجنة المشكلة للاختيار الأمر الذي يقطع بإساءة استخدام تلك اللجنة للسلطة الممنوحة لها بما يبطل معه قرارها.. فاللجنة المنعقدة لفحص أوراق المتقدمين واستبعاد من لا تتوافر فيه المتطلبات القانونية لم تنعقد يوم 26 يناير 2016 وهو موعد انعقاد اللجنة وانعقدت اللجنة السباعية يوم 27 يناير وتقابل مع المرشحين من قبل المجلس الأعلي للجامعات بإمساك الاستمارات والمعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعبة في الوقت الذي التزم فيه الأعضاء الثلاثة المرشحون من قبل الجامعة بإمساك المعايير وإنزال هذه المعايير الاسترشادية علي المرشحين الأمر الذي يقطع بأن أعضاء اللجنة الأربعة المعينين من قبل المجلس الأعلي طرحوا القانون جانباً وعمدوا إلي الاستئثار بالقرار وجعلوا توقيع باقي أعضاء اللجنة وهم المعينون الثلاثة من قبل جامعة بورسعيد توقيعاً شكلياً ليتم اعتماد د.شمس الدين شاهين رئيساً لجامعة بورسعيد. الغريب أنه منذ أن تولي د.شمس الدين رئاسة الجامعة وهو لا هم له إلا تصفية الحسابات حتي وصل الأمر للتدخل في مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس الذي يترأسه د.محمد محمد سالم عميد كلية التربية جامعة بورسعيد والتلاعب في أوراق الدعوي التأديبية رقم 8 لسنة 2016 والمحال فيها د.جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بتجارة بورسعيد إلي مجلس التأديب حيث قام باستدعاء أمين سر المجلس يوم 4 يونيه 2016 في الخامسة مساء طالباً حضوره لمكتبه ومعه ملف الدعوي التأديبية وهو أمر مخالف للقانون حيث لا يجوز الإطلاع علي الملف بعد أن تم تداوله بالجلسات أمام مجلس التأديب والذي يعد محكمه. وقام د.شمس الدين بتسليم الملف إلي مديرة مكتبه سامية مصيلحي طالباً تصويره كاملاً.. وتبين فيما بعد اختفاء أصل مذكرة التصرف في التحقيق والتي كان مؤشراً عليها بالإحالة إلي مجلس التأديب وذلك يمثل جناية اختلاس في حق من تثبت قبله.. حيث تتولي النيابة العامة التحقيقات بموجب المحضر 127 لسنة 2016 بورسعيد. ليس هذا فحسب ولكن أساتذة الجامعة يضربون أخماساً في أسداس عن السبب الذي يجعل د.شمس الدين رئيس الجامعة يتستر علي د.جمال زهران. فرغم إحالته للمعاش تم تعيينه في منصب رئيس قسم عدم أحقيته ووجود أساتذة بكلية التجارة جامعة بورسعيد عاملين بالقسم ضارباً بالقانون عرض الحائط!!. والمفاجأة أن د.شمس الدين قدم مذكرة لرئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس مفادها تظلم من د.زهران حتي لا يوقع عليه عقاب نظراً لسفره إلي بيروت لحضور مؤتمر في الفترة من 18 إلي 23 مارس دون ترخيص الجهة الإدارية.. مما دعا المستشار سمير البهي بالتأشير علي خطاب رئيس الجامعة إلي د.محمد سالم عميد تربية بورسعيد.. مؤكداً أن ما ورد بكتاب رئيس الجامعة يعد تدخلاً في عمل مجلس التأديب وهو أمر غريب وفضلاً عن عدم ملائمته فإنه يعرض مصدره للمساءلة باعتباره تدخلاً في عمل مجلس التأديب!!. قال مصدر مسئول بالجامعة إن عمر السعيد علي المحامي بالإدارة القانونية بجامعة بورسعيد وأمين سر مجلس التأديب تقدم بمذكرة للدكتور محمد محمد سالم عميد كلية التربية ورئيس مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس يعترف فيها بأن د.شمس الدين شاهين رئيس الجامعة استدعاه للحضور إلي مكتبه وطلب ملف إحاله د.جمال زهران لمجلس تأديب ولمدة تصل إلي 20 دقيقة وبقي الملف في حوزته.. حيث أعطاه لمديرة مكتبه وبعدها تبين عدم وجود أصل مذكرة التصرف في التحقيق والتي كانت ممهورة بتوقيع رئيس الجامعة الأسبق بالموافقة علي الإحالة إلي مجلس التأديب وهو ما دعا المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس تأديب هيئة التدريس ود.محمد سالم عميد كلية التربية لتقديم مذكرة بذلك للمحامي العام لنيابات بورسعيد. كشف المصدر أن د.جمال زهران ارتكب مخالفات عديدة.. حيث تقدم د.عبدالله هديه عميد كلية التجارة جامعة قناة السويس الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة جامعة بورسعيد والدكتور صلاح البنداري الأستاذ المساعد بجامعة بورسعيد ببلاغ لنيابة بورسعيد يتهمان فيه د.جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بكلية تجارة بورسعيد بارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية لتمكين عدد من الطلاب يحملون جنسيات قطرية وكويتية وأردنية للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه منازل دون نسبة الحضور المقررة في قانون الجامعات ولائحة الكلية لساعات الدراسة في مرحلتي تمهيدي والماجستير وتأهيلي الدكتوراه!!. كما كشفت المستندات أن د.جمال زهران منح رسائل ماجستير لكل من بدر سعود حمد العجران "كويتي" بتاريخ 2006/ 2007 وتخرج 2007/2008 ومحمد بن سويدان بن الخزيمي "عماني الجنسية" مقيد بالتمهيدي 2007/2008 وتخرج 2008/2009 وذلك بالمخالفة لنص المادة 175 من لائحة الدراسات العليا لكلية التجارة جامعة بورسعيد والتي تنص علي أن تستغرق الدراسة التمهيدية للماجستير سنتين دراسيتين ويشترط خلالها أن يكون الطالب متفرغاً وبشرط استيفاء نسبة الحضور وهي 70% في كل مقرر ليسمح له بدخول الامتحان وأن الطالب لم يحضر خلال سنوات الدراسة سوي أيام محدودة لا تتجاوز العشرة أيام وكان د.جمال زهران رئيساً لقسم العلوم السياسية والمشرف علي تلك الرسائل التي كانت تدرس مواد مشكلات سياسية معاصرة لطلاب الفرقة الأولي تمهيدي ماجستير وكذلك نظرية العلاقات الدولية.. مع العلم بأنه تم إعلان رئيس الجامعة علي يد محضر بمخالفات د.جمال زهران إلا أنه التزم الصمت ولم يتخذ أي إجراء. وكشفت الأوراق أن د.زهران يرأس القسم منذ 17 عاماً مما يعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ..1972 حيث من المستقر عليه قانوناً أن الأستاذ المتفرغ لا يشغل أي منصب رئاسي أو قيادي داخل الجامعة. كشفت المستندات العديد من المخالفات منها علي سبيل المثال لا الحصر القضية رقم 358 لسنة 75 قضاء إداري بورسعيد فهي من هدي فتحي عبدالجواد التي تشغل منصب مدير عام ورئيس قسم الشئون المالية والمشتريات بكلية الهندسة وقد شغلت العديد من الوظائف الإشرافية.. إلا أن رئيس الجامعة قام بإصدار القرار 760 بتاريخ 12 يوليو 2016 بتعيين حبيبه محمد مهدي إخصائي شئون أفراد لوظيفة أمين كلية الهندسة رغم أنها تعمل خارج كلية الهندسة وأخذت حق هدي فتحي في الدرجة المالية والتعيين. وهناك القضية رقم 751 لسنة 5ق قضاء إداري بورسعيد المقامة من د.أماني إبراهيم دسوقي الأستاذ المساعد بقسم العلوم لنفسية بكلية رياض الأطفال.. حيث صدر قرار رئيس الجامعة رقم 757 بتاريخ 12 يوليو 2016 بتكليف أمل محمد حسونة بالعمل رئيساً للقسم وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.. حيث تنص المادة 56 من القانون 49 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس القسم من أقدم ثلاثة أساتذة في القسم والدكتورة أمل حسونة تشغل وظيفة عميد الكلية وطبقاً للقانون يعتبر رئيس مجلس القسم متنحياً عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميداً.. ومما يزيد من تعنت رئيس الجامعة إحالتها للتحقيق. ليس هذا فحسب فالدكتور شمس الدين رئيس الجامعة منذ أن تولي المسئولية وهو يصر علي حرمان الجامعة من أي أصول تضاف إليها مما يعتبر إهداراً للمال العام.. حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بنقل ملكية مستشفي "آل سليمان" أرض ومبان وأجهزة ومعدات إلي الجامعة بناء علي موافقة الجامعة والمحافظة وجمعية آل سليمان وتم اتخاذ الإجراءات لتسليم وتسلم المستشفي وضمه إلي الجامعة بموافقة المحافظ ود.راشد القصبي والمفوض من الجمعية بالاستلام وقبول التبرع إلا أنه وبعد تولي د.شمس موقع رئاسة الجامعة أصر علي عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بضم المستشفي للجامعة مما يعد نقضاً للاتفاق.. وتسبب في عدول جمعية آل سليمان عن تسليم المستشفي إلي الجامعة والرجوع في التبرع ورفع دعوي قضائية علي الجامعة لإلغاء ما تم الاتفاق عليه ونتج عن ذلك إهدار 38 مليون جنيه قيمة أجهزة طبية تم تخزينها في مخازن الجامعة نتيجة عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بضم مستشفي آل سليمان إلي الجامعة. كما أهدر عشرة ملايين جنيه تبرعاً من المهندس لطفي سليمان مرسلة إلي عميد كلية الطب لشراء أجهزة ومستلزمات طبية وتصل قيمة هذه الأصول الثابتة من أجهزة ومعدات وأرض بحوالي 300 مليون جنيه تم إهدارها!!. رئيس الجامعة لم يكتف بذلك بل يقوم بالتمييز غير المبرر بين العاملين.. حيث ورد لمكتبه ما يفيد موافقة مجلس كلية التربية بجلسة 26 يوليو 2016 علي تعيين د.فادي العباسي ود.مروة الباز لشغل درجة أستاذ مساعد بما يستلزم عرض أمرهما علي مجلس الجامعة. ولكن رئيس الجامعة قام بعرض أوراق د.فادي فقط علي المجلس المنعقد في نفس اليوم وحجب عرض أوراق د.مروة رغم اعتراض عدد من أعضاء مجلس الجامعة علي هذا التمييز غير المبرر. وبعد أن قام د.عاطف علم الدين رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس الجامعة.. بالتأكيد بأن ذلك مخالف للقانون ويعرضه للمساءلة القانونية اضطر لإزالة المخالفة.. ولم يكتف بهذا بل قام بالموافقة لبعض أعضاء هيئة التدريس بالسفر كمرافقين لزوجاتهم بالمخالفة للقانون وكان أغلبهم من كلية العلوم التي كان يتولي عمادتها. * كانت إدارة الجامعة قبل توليه رئاستها قد قررت أن تقيم كلية بالجامعة تخدم أبناء محافظات مدن القناة وشرعت في الإجراءات التي قاربت علي الانتهاء ولم يتبق سوي متابعة لجنة قطاع كليات الحقوق أو اتخاذ إجراءات فتحها إلا أن رئيس الجامعة لم يحرك ساكناً ولم يكمل إجراءات إنشاء الكلية. * كما أنه يتأخر دوماً في كل قراراته مثل تأخره في صرف المستحقات المالية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عن أعمال التصحيح والكنترولات والفصل الصيفي مما أثار بعض أعضاء هيئة التدريس وهددوا بعدم التدريس في الفصل الصيفي نظراً لعدم صرف مستحقاتهم المالية.. كما تأخر في اعتماد تشكيل لجن المناقشة والحكم علي الرسائل العلمية. * قام رئيس الجامعة بإرسال سيارة الجامعة الخاصة به في مهمة شخصية واستقلها بنفسه عندما كان عميداً لكلية العلوم بدون أمر تحرك رسمي موجه للمسئول عن تشغيل السيارة طبقاً لقرارات وزارة المالية. وأثناء عودة السيارة وقع حادث تصادم مع سيارة نقل أدي إلي تحطم السيارة وتلفها بالكامل وتم عمل محضر بالحادث والتصالح مع سائق النقل.. وحتي الآن مازالت السيارة موجودة كحطام بإدارة الجامعة ببورفؤاد ولم تتم إجراءات بيعها أو الاستبدال والشراء عن طريق الإدارة العامة للخدمات الحكومية بالقاهرة نتيجة تواطؤ بين المسئول عن إدارة النقل الميكانيكي بإدارة الجامعة في ذلك الوقت لطمس الحقائق في هذه المهمة الشخصية!!. * المفاجأة أيضاً أن د.شمس الدين شاهين رئيس لجامعة الذي تم اختياره وتعيينه بالمخالفة للقواعد وانحياز الأعضاء الأربعة المعينين من قبل المجلس الأعلي للجامعات واستبعاد من هم أجدر وأحق في الترشح يقوم بتصفية حسابات والتنكيل بأعضاء هيئة التدريس وكل من يقف ضده حيث قام بتحويل د.محمد محمد سالم عميد كلية التربية بالجامعة للتحقيق بإدعاءات غير حقيقية تم الرد عليها بمذكرة رسمية.. حيث قام د.محمد محمد سالم برفع دعوي قضائية تشكك من خلالها في بطلان تعيين رئيس الجامعة وطالب بإلغاء قرار تعيينه بدعوي حملت رقم .60697 * قام رئيس الجامعة بإيقاف اثنين من الموظفين العاديين عن العمل لمدة 3 شهور بدون تحقيق أو ما يشير إلي مخالفتهما قواعد العمل بالكلية والجامعة. وقام بتحويل عميد كلية التربية إلي التحقيق بدعوي كاذبة وتم إقامة دعوي قضائية ضده لإلغاء قرار الإيقاف والتحقيق لمخالفته القانون وصدر الحكم بإلغاء القرار. * كما قام بحفظ تقرير مجلس كلية التربية بالموافقة علي تقرير اللجنة العلمية الذي أفاد بالسرقة العلمية للدكتور عبدالسلام الشبراوي الذي تقدم إلي الترقية إلي درجة أستاذ تخصص "تربية مقارنة وإدارة تعليمية" بثلاثة بحوث علمية مسروقة.. ولم يلتزم بقواعد البحث العلمي والأمانة العلمية فيما كتبه.. حيث إن بعض المراجع بالبحوث موثقة بشكل خاطيء فضلاً عن تكرار المراجع بعناوين مختلفة كل مرة ويوجد هناك مراجع لم يرفق بها صفحات الاستشهاد. * قام بتعيين شريف بدوي مستشاراً إعلامياً له رغم أنه سبق استبعاده من محافظ بورسعيد السابق بفضيحة أخلاقية. قام رئيس الجامعة بالتوقيع بالموافقة للدكتور محمد محمد جنيدي بقسم الرياضيات لمناقشة الدكتوراه بالمخالفة للجنة العلمية التي يتبعها وهي لجنة القانون والعلوم السياسية والإحصاء وقد تم ترقيته إلي درجة أستاذ مساعد بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وقد قام بتعيينه بقرار مجلس الكلية أثناء عمادته لكلية العلوم.
