من سرق أموال الغلابة.. البريد أم التموين؟!

ما حدث في مهزلة تحديث بيانات بطاقات التموين لا يجب ان يمر مرور الكرام بل لابد من محاسبة المسئولين عنه.
في أول شهر مايو الحالي بدأت عملية تحديث البيانات حيث تم اجبار المواطنين من أصحاب بطاقات التموين علي دفع 10 جنيهات رسوم إدارية لهيئة البريد مقابل استلام الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات وتم جمع عشرات الملايين من الجنيهات من اعداد كبيرة من المواطنين الغلابة وعندما اعترض البعض وأكدوا انها مخالفة لتصريحات الوزير التموين د.علي المصيلحي أكد فيها ان الخدمة تؤدي بدون مقابل ثم تم الغاء تحصيل هذه الرسوم دون ان يعرف أحد مصير الأموال التي تم جمعها وأين ذهبت ومن الذي حصل عليها هل هي هيئة البريد أم وزارة التموين؟!
في الوقت الذي طالب فيه المواطنون الغلابة باسترداد ال 10 جنيهات التي دفعوها وتساءلوا عن طبيعة الدور الذي تقوم به هيئة البريد في تحديث البيانات؟ وما علاقتها ببطاقات التموين خاصة ان وزارة الإنتاج الحربي هي المسئولة عن هذا الأمر؟!
يقول هشام كامل المستشار بوزارة التموين ان هناك تخبطاً وارتباكاً في الوزارة خلال الأسابيع الماضية مشيراً إلي ان الوزير المصيلحي يتراجع في كل القرارات منذ توليه الوزارة في شهر مارس الماضي.
أكد علي ضرورة وقف العمل بتحديث بيانات بطاقات التموين خلال شهر رمضان رحمة بالناس خاصة في ظل المناخ الحار والصيام.
أضاف ان المصيلحي لم يفعل شيئاً منذ مجيئه الوزارة لعلاج ثغرات منظومتي الخبز والتموين وكل الذي فعله هو تعيين عدد من احبابه وأصدقائه مستشارين له يصرف لهم مكافآت كبيرة من الجهات التابعة للوزارة مثل لجنة المساعدات الأجنبية والشركة القابضة للصناعات الغذائية كما انه عين 3 مستشارين إعلاميين وهو أمر لم يحدث من قبل رغم ان هؤلاء المستشارين يمتلكون مخابز ويستغلون فترة وجودهم بالوزارة في عمل "بيزنس" لتحقيق مصالح شخصية.
يؤكد سالم عبدالحميد المتحدث باسم نقابة البقالين علي ضرورة رد الأموال التي تم جمعها من المواطنين من هيئة البريد مشيراً إلي انه لا توجد أي متابعة أو رقابة من الوزارة علي تحديث بيانات المواطنين حتي ان الهيئة استمرت في تحصيل هذه الرسوم طوال 8 أيام كاملة جمعت خلالها عشرات الملايين من الجنيهات من مئات الآلاف علي مستوي الجمهورية مشيراً إلي انه لا أحد يعرف مصير هذه الأموال وهل ذهبت إلي هيئة البريد أو إلي وزارة التموين.
حذر "عبدالحميد" من ان اسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز والزيت بدأت في الارتفاع مع اقتراب شهر رمضان المبارك في غياب تام لأجهزة الرقابة؟!
طالب بضرورة وقف تحديث البيانات في رمضان رحمة بالناس الغلابة.
يتفق معه السيد البرعي نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة مؤكداً علي ضرورة إعادة الأموال التي تم تحصيلها للمواطنين الغلابة تساءل: ما دخل هيئة البريد في تحديث بيانات المواطنين.. رغم ان وزارة الإنتاج الحربي هي التي تقوم بتنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين.
طالب البرعي بضرورة وقف بيانات التحديث خلال شهر رمضان المبارك لتخفيف الاعباء عن المواطنين الصائمين وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والزحام الشديد أمام مكاتب البريد.