عقد رؤساء أندية الإسكندرية سبورتنج. الأوليمبي. الاتحاد السكندري. الجياد والصيد اجتماعاً لمناقشة قانون الرياضة الجديد بهدف وضع لائحة مشتركة لأندية الإسكندرية بالتنسيق مع المهندس النائب محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. صرح بذلك النائب المهندس طارق السيد عضو مجلس النواب ورئيس النادي الأوليمبي بأنه تم توجيه الدعوة لجميع الأندية المشاركة للمشاركة في هذا الاجتماع والذي تم الاتفاق خلاله بين رؤساء الأندية الخمس التي شاركت فيه علي أهمية وضع لائحة مشتركة تتماشي مع ظروف أندية الأسكندرية وذلك من خلال خبراتنا الرياضية وطبيعة الحركة الرياضية بالعاصمة الثانية لمصر.. كما تم الاتفاق علي أنه في ظل هذه اللائحة المشتركة يمكن اتاحة الفرصة لكل نادي اضافة بعض التعديلات عليها طبقاً لظروفه بما يضمن الاحتفاظ بخصائصه. اضاف النائب طارق السيد أنه كان لابد من القيام بتلك الخطوة بين أندية الإسكندرية بعد أن منح القانون الجديد الهيئات الرياضية حرية كاملة في ادارة شئونها الادارية والفنية علي الجمعيات العمومية بها حيث تقلص دور وزارة الرياضة علي الرقابة المالية فقط وبالتالي فإنه كان لابد من ايجاد الية تضبط العلاقة بين مجالس ادارة الأندية والجمعيات العمومية في اللائحة الجديدة حتي لا يترك الباب مفتوحاً دون ضوابط لقله من اعضاء الجمعيات العمومية لتصدير حالة من القلق وعدم الاستقرار داخل الأندية والتحدث باسم الاغلبية العظمي للجمعيه العمومية لأنه ليس مقبولاً أن مجلس ادارة نادي انتخب من 20 أو 30 ألف عضو ويأتي بعد ذلك 1000 عضو يسقطونه بحجه رفض الميزانة في اجتماع الجمعية العمومية وبمعني آخر فإنه من غير المقبول أن نادي يضم في عضويته 100 ألف عضو علي سبيل المثال ويتحكم في مصيره ألف أو الفين عضو. استطرد المهندس طارق السيد رئيس النادي الاوليمبي انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تكليف المديرين التنفيذين بالأندية الخمسة علي وضع مشروع هذه اللائحة المشتركة خلال الأسبوعين القادمين.. علماً بأن القانون الجديد نص علي أن بعد اعتماد القانون من مجلس الدولة والسيد رئيس الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع الرسمية فإن مجلس ادارة الأندية والاتحادات ومراكز الشباب مطالبة بعقد اجتماع خاص وليس عادياً كما نص القانون الجديد لاعتماد اللائحة خلال 3 شهور ثم يتم اجراء الانتخابات وفي حالة عدم التوصل للائحة بأي هيئة فإنه يتم الاستعانة باللائحة الاسترشادية التي ستصدرها اللجنة الأولمبية. اختتم المهندس طارق السيد تصريحاته ل "المساء" بانه تم اعادة السنة المالية لتنتهي في 30 يونيه والقانون الجديد منح 4 شهور للهيئات الرياضية لإنهاء الميزانية واجراء الانتخابات ولانه من المتوقع أن يصدر القانون نهائياً أول يوليو علي اكثر تقدير فإنه يمكنكم القول أن انتخابات الأندية وتوفيق الأوضاع والاشهار يمكن أن تحسم في أكتوبر القادم.