توصيات مؤتمر مكافحة الفساد.. أمام رئيس الوزراء

توصل مؤتمر الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد.. في مصر.. إلي عدد من التوصيات الهامة.. لعرضها.. علي الحكومة برئاسة مهندس شريف اسماعيل.. وعلي الأجهزة المعنية.
* أكد مستشار محمد عبدالحكيم رئيس الجمعية العامة للتنظيم والإدارة والتنمية ومقرر المؤتمر.
اضاف انه بعد اقرار الدستور الذي ينص علي محاربة الفساد في المادة 218 ووجود ارادة سياسية حقيقية.. يجب أن يتم تفعيل هذا النص من خلال استراتيجية كاملة تتضمن التنسيق وعدم التعارض بين أجهزة مكافحة الفساد.. وتعديل القوانين بما يكفل تعيين العاملين في الدولة وفقاً لقواعد الكفاءة.. والملائة.. والعدالة وعدم التمييز.
* المستشار عبدالعظيم ماجد رئيس جمعية خريجي حقوق عين شمس ورئيس المؤتمر.. أشار إلي ان المؤتمر طالب في توصياته بحتمية تطبيق قواعد الحوكمة ومواد الدستور المصري.. لأنها أقوي المحاور التي يجب أن تبني عليها استراتيجية الدولة في محاربة الفساد خاصة وأن الفساد يمثل عائقا أمام مسيرة التنمية الاقتصادية.. ويضعف الحافز.. علي الاستثمار لأنه يؤدي إلي اعاقة التدفق الحر لرأس المال العملي.. مما يؤدي إلي انخفاض معدلات النمو.. وتراجع دور الدولة في مجال تأدية الخدمات العامة و تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والبطالة.
* نقاط هامة.. أشار اليها.. كل من مستشار أحمد صقر نائب رئيس مجلس الدولة سابقا وأمين عام المؤتمر.. ولواء محمد سميح الريحاني وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية سابقا.. ودكتورة غادة حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالجهاز المركزي للمحاسبات.. حول المبادرات الاقليمية والدولية لمحاربة الفساد.. حيث انه لا يمكن لدوله بمفردها ان تكافح الفساد بجهودها الذاتية فقط.. لأن ظاهرة الفساد.. ظاهرة عابرة للدول.. والقارات لذا برز دور التعاون الاقليمي.. والدولي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.. كما برز.. دور المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.. والأمم المتحدة.. ومنظمة النزاهة الدولية.. ومنظمة الشفافية الدولية في تقديم الدعم الفني لقياس.. وتقييم ومتابعة الظاهرة.
* المستشار روفائيل بولس رئيس حرب مصر القومي.. أشار إلي أن المؤتمر توصل إلي فكر جديد للإصلاح.. ومكافحة الفساد.. من خلال أهمية وجود استراتيجية قومية لمكافحة الفساد.. متكاملة الاطراف وطويلة الأجل تضم كل فئات المجتمع المدني.. والقطاع الخاص.. والحكومة.. مع تفعيل التشريعات والقوانين لأن عبئ مكافحة الفساد لا يقع علي كاهل فئة واحدة دون الأخري.. لكنها مسئولية الجميع.
* المستشار محمد عبدالحكيم مقرر المؤتمر.. اكد أن المؤتمر الأول حول فكر جديد للاصلاح الإداري ومكافحة الفساد في مصر.. والقضاء عليه.. خلص إلي توصية هامة مفادها أهمية تعزيز التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة الفساد والقضاء عليه.. خاصة وأن الفساد لا يعتبر مشكلة محلية.. انا يعتبر وباء عابر للقارات.. شأنه شأن الإرهاب.. لذا فأن الضرورة تتطلب تضافر جهود الدول بشكل عام.. علي المستوي الاقليمي.. والدولي.. في سن المعاهدات.. والاتفاقيات المحاكمة للفساد واتخاذ الاجراءات الرابعة للممارسات الفاسدة من شأنه أن يكون وسيلة للضغط علي الحكومات لمحاربة الفساد للحد منه.. بل والقضاء عليه.