إحالة مخالفات هيئة الأبنية التعليمية إلي النيابة

يبدو ان فساد هيئة الأبنية التعليمية بالاسكندرية مسلسل لا ينتهي فاصابع الاهمال التي تعبث بالهيئة كان لها تأثيرها المباشر في سوء حالة مباني الاسكندرية التعليمية فقد كشفت لجنة رقابية برئاسة الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندرية وتضم ابراهيم زيتون مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وممدوح قاسم من هيئة الأبنية التعليمية بالمركز الرئيسي في تقرير رقابي خطير تنشر "المساء" مآسي مدارس تم تسليمها وهي لا تصلح في الاساس لاستقبال الطلبة.
فمدرسة المأمون الابتدائية التجريبية تبين عدم الانتهاء من عملية احلال و تجديد سور المدرسة بالرغم من الانتهاء من اعمال صب اعمدة السور مع عدم وجود مشرف من هيئة الأبنية التعليمية و تبين ان عملية الترميم الخاصة بالمدرسة تم تنفيذها من خلال عقد مبرم بين هيئة الأبنية التعليمية وشركة مقاولات بعد مناقصة عامة تقوم من خلالها شركة المقاولات بالعمل بالمدرسة نظير مبلغ 00. 297004 جنيه علي ان يتم تسلم اعمال الترميم خلال شهرين الا انه بعد مرور اربعة اشهر لم يتم الانتهاء من الاعمال ولم تقم الأبنية التعليمية باتخاذ أي اجراءات قانونية حيال المقاول.
المفاجأة الكبري التي كشفت عنها اللجنة الرقابية بالمتابعة مع جمعة ابو ذكري وكيل وزارة التربية و التعليم ان هيئة الأبنية التعليمية سبق أن قامت باعداد مقايسة لصيانة المبني بنفس المدرسة بتمويل من مديرية التربية و التعليم وبمجرد الانتهاء من صرف المبلغ الختامي في 28/2/2016 قامت هيئة الأبنية التعليمية بالاسكندرية باعداد مقايسة وطرح المدرسة من جديد بمناقصة عامة وتم فتح المظاريف المالية في 28/4/2016 و ذلك لاحلال و تجديد السور بنفس المدرسة و عمل ملعب بتمويل الهيئة اي ان المدرسة يدخلها اكثر من مقاول واحد و هو ما يؤدي الي عرقلة العملية التعليمية ووجود ازدواجية في عملية الصرف علي نفس المدرسة و انعدام التنسيق بين الجهات المعنية بالاضافة الي عدم الاستدلال علي صدور الترخيص اللازم لهدم وإعادة سور المدرسة وطرح المناقصة بدون ترخيص وقررت اللجنة تشكيل لجنة فنية متخصصة من المكتب الفني بمديرية الاسكان والمديرية المالية والشئون القانونية بالمحافظة لحصر الاعمال علي الطبيعة وبيان كيفية تمويل العملية من خلال مديرية التربية و التعليم و هيئة الأبنية التعليمية أي من أكثر من جهة و كشف سلامة الاجراءات المتخذة طبقا لاحكام القانون 89 لسنة 1998.
أما مدرسة المشير احمد بدوي فهي في حد ذاتها مهزلة بعد ان كشفت نائبة المحافظ و لجنتها الرقابية عدم استكمال اعمال الكهرباء و خروج الاسلاك من اماكنها بدورة المياه وعدم استكمال تركيب اللمبات بها مع وجود صنابير مياه تالفة و تثبيت شبابيك معمل الاحياء لعدم استكمال فتحها بالكامل مما يؤدي الي انخفاض التهوية بها و غير معلوم من اختار تلك الحجرة لتكون معملا للاحياء لكونها لا تصلح بالاضافة الي وجود كسر في زجاج الشبابيك و عدم تركيب السلك في بعض الاماكن مع سوء حالة الدهانات الخارجية وعدم تثبيت كابل الكاميرات وتعليقه علي مواسير الصرف.
الغريب ان الأبنية التعليمية قامت باستلام المدرسة من المقاول القائم بالترميم دون اصلاح تلك العيوب بالاضافة إلي سوء مصنعية بلاط الموزايكو و بلاط الارصفة والسيراميك وسوء مصنعية النجارة و دهانات البلاستيك كما ان عملية الاستلام من المقاول تمت بصورة ابتدائية دون اثبات اي تاريخ او توقيع وعدم الاثبات في محضر الاستلام العيوب المذكورة وتم تشكيل لجنة من مديرية الاسكان لمراجعة ما قامت الأبنية التعليمية باستلامه و به العديد من المخالفات التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية المطروحة عند التعاقد.
أما مدرسة النصر الابتدائية فكشفت اللجنة سوء حالة أغطية غرف التفتيش مع عدم تركيب بعضها مما يعد خطورة بالغة علي التلاميذ والعاملين بالمدرسة وانخفاض سور المدرسة و توصيل صرف الاحواض الي داخل فناء المدرسة وانخفاض مستوي احد المباني عن مستوي فناء المدرسة الأمر الذي يؤدي إلي تجمع المياه بالدور الارضي من المبني مع سوء حالة النجارة و عدم تغطية سقف الفتحة الخاصة بالمبني الامر الذي يؤدي الي نزول الامطار لداخله من الاعلي بالاضافة إلي الغاء ماسورة المياه من المعمل مع تركيب حوض بحنفية "لطش" وإلغاء صرف الحوض وهو ما يعني صورية تلك الاعمال بالاضافة الي ان السيفونات لا تعمل وان عملية الترميم كانت تتبع هيئة الأبنية التعليمية وتسلمتها الهيئة من المقاول بجميع هذه المخالفات وتكلفت عملية الترميم ما يقرب من نصف مليون جنيه
وكشفت اللجنة وجود ما يثير الريبة من عدم قيام لجنة هيئة الأبنية التعليمية من سحب الاعمال من مقاول مدرسة النصر ومخالفة اختصاصاتها وعدم تنفيذ قرار السحب مما اضر بالصالح العام كما كشفت اللجنة انه بالنسبة لمدرسة المشير احمد بدوي فانه لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقاول المسئول و رغم قيام لجنة الاستلام الابتدائي باثبات ملاحظاتها بمحضر الاستلام الا انه لوحظ وجود العديد من الملاحظات التي لم يتم اثباتها بمحاضر التسليم
كشف التقرير الرقابي النهائي ضرورة قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بحصر الحالات المماثلة بالمدارس التي تمت بها اكثر من عملية تمويل باكثر من جهة تمويل وتشكيل لجنة فنية متخصصة "هندسي- مالي- قانوني" من مديرية الاسكان لحصر الاعمال علي الطبيعة بالمدارس و بيان مدي مطابقتها للمواصفات الفنية المطروحة علي اساسها العملية و مدي سلامة الاجراءات المتخذة مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص توفير الاعتمادات وعمل مقايسة موحدة لا تتجزأ بغرض تحديد المسئولية لمقاول واحد.
علمت "المساء" ان اللجنة الرقابية أحالت مخالفات المدارس المذكورة إلي النيابة الادارية للتحقيق فيما كشفته من مخالفات جسيمة.