الخلاف علي الاختصاصات وليس علي المكان فقط!!

"من الواقع"

أعتقد أن الدولة تعجلت في تشكيل الهيئات الإعلامية وهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الاستاذ مكرم محمد أحمد.. والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الاستاذ كرم جبر.. والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الاستاذ حسين زين وأصدرت قرارها بأسماء أعضاء هذه اللجان دون أن تضع وسيلة أو آلية لتحديد اختصاصات كل منها وطريقة التعامل فيما بينها.
مثلاً.. لو أن الهيئة الوطنية للصحافة اختارت رئيسا لمجلس إدارة إحدي الصحف أو رئيسا للتحرير.. أو حددت أعضاء معينين لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية للدار.. واعترض المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام علي أحد هذه الأسماء.. هل يؤخذ برأيه أم لا؟!
فإذا التزمت الهيئة الوطنية للصحافة وأخذت برأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. فهل يكون هذا الرأي ملزما لها خاصة وأن الوطنية للصحافة أعلنت أنها المختصة بتعيين هذه الأسماء وليس لأية جهة أخري حق التدخل في شئونها.
وإذا لم تأخذ الوطنية للصحافة برأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام فما هي مهام هذا المجلس بعد أن سلب منه هذا الموضوع؟! هل حددت له اختصاصات أخري ليباشر عمله من خلالها؟!! أم أنه تم تشكيله تكريما للاستاذ مكرم محمد أحمد باعتباره شيخا للصحفيين وكاتبا صحفيا مرموقا علي مستوي الوطن العربي؟!
إذا كانت قد صدرت اختصاصات للهيئات الإعلامية تحدد مهام كل منها لتسير علي نهجه فلماذا لم يتم إعلانها؟! أم أنها قد أعلنت وأذيعت ولم تتح لي فرصة الاطلاع عليها باعتباري خارج مصر؟!
وما ينطبق علي الهيئة الوطنية للصحافة ينطبق أيضا علي الهيئة الوطنية للاعلام فيما يتعلق بدور المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في اختيار قيادات الإعلام.. ومدي حقه في ذلك.
لقد نشب أول خلاف بين المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وبين الهيئة الوطنية للإعلام في تصريح للاستاذ مكرم محمد أحمد حينما احتج علي أنه يجب أن يكون للمجلس الأعلي دور في اختيار قيادات الإعلام والصحافة.. ثم احتج علي أن الهيئة الوطنية للإعلام استحوذت علي مقر وزير الإعلام سابقا بماسبيرو وعقدت فيه اجتماعاتها.. وقال إن المجلس الأعلي أولي بهذا المقر.
وقال الاستاذ مكرم محمد أحمد انه يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين المجلس الأعلي وبين الهيئتين الوطنيتين لتسير الأمور في تناغم مستمر.
واستدعي الخلاف الذي دار حول مقر وزير الإعلام السابق بماسبيرو لتدخل الحكومة في البحث عن مكان ليكون مقرا للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
قالت مصادر مطلعة ل "البوابة نيوز" إن هناك مباحثات ومشاورات تدور بمجلس الوزراء حول إمكانية تخصيص مبني مجلس الشوري كمقر دائم للمجلس الأعلي للإعلام وفض الاشتباك الدائر بين المجلس الأعلي والهيئة الوطنية للإعلام.
وذكرت المصادر أن هذا الاتجاه جاء لفض النزاع وفصل الكيانين عن بعضهما البعض تيسيرا لعمل كل منهما وإنهاء حالة الخلاف حول مقر صفوت الشريف.
وأضافت أن مقر مجلس الشوري بات مهملا منذ تم ايقاف نشاطه مؤكدة أن استغلاله أفضل من تركه دون الاستفادة منه.
المفروض أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هو الذي يقوم بدور وزير الإعلام في السنوات السابقة.. ولا يجوز أن يترك اختصاصه للصدفة وحدها.. بل يجب أن يتم التنسيق بينه وبين الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام حتي تسير الأمور في تناغم مستمر.
ملاحظة:
كنا ننتظر من مؤسسة الرئاسة ومن الجهات التي رشحت أعضاء الهيئات الإعلامية أن يردوا علي المقال الذي نشرته في هذا المكان وتجاهلوا فيه "دار الجمهورية للصحافة" فلم يرد اسم صحفي واحد فيها في هذه التشكيلات.. ويبدو أن الجمهورية هي الصحيفة الوحيدة التي تنتمي لصحف الجنوب.. بينما المؤسسات الأخري تنتمي لصحف الشمال.. ويجب نبذ "الجمهورية" إلي الأبد ولايعمل لها أي حساب.. ورحم الله جمال عبدالناصر.. الكل يتغني بانجازاته لمصر عدا جريدة "الجمهورية" التي صدرت باسمه وضمت بقايا الصحفيين في رأي من اختاروا هؤلاء الأعضاء!!!