أجلت محكمة شمال القاهرة الاستشكال المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء علي قرار المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة في 8 يناير الماضي بتوقيع الحجز الإداري علي أسهم الرئيس الاسبق لدي شركة مصر المقاصة والتي تقدر بحوالي 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها إلي جلسة 27 أبريل للاطلا علي المستندات التي قدمها الدفاع. اختصم مبارك في الاستشكال وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم وشركة مصر المقاصة ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.. وقال الدفاع إن إجراءات الحجز المتبعة في القرار شابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضي عدم الاعتداد به.