الرئيس والفساد الرياضي.. والقضاء

هاتريك

من المسئول عما يحدث في الشارع الرياضي من غموض وارتباك وتوتر.. وإعلاء قانون الغابة ليحل محل اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 والتي تم تعطيلها بفعل فاعل.. ليتحول الشارع الرياضي إلي حلبة من الصراع والخلافات الضارية ضربت استقرار الرياضة في مقتل لعدم وجود قانون للرياضة فأصبحت مجالس إدارات أنديتها واتحاداتها في مهب الريح بعضها تم حله بأحكام قضائية ثم أعيد تعيينها والباقي أعيد تعيينه بشكل ودي.. بالحب لعدم إجراء انتخابات والتي تم إلغاؤها بقرار من عصابات دولية ومحلية تدير الرياضة من خلف الستار ومن خارج الكواليس ولعلنا لا ننسي ما قام به بعض حيتان الرياضة عقب ثورة 25 يناير بعقد الاجتماع الأسود الذي احتضنه نادي الجزيرة الرياضي لمخاطبة الفيفا واللجنة الاوليمبية الدولية واستقواء تلك الشلة بالخارج بإرسال معلومات مضللة تم ارسالها لعصابة الفيفا واللجنة الاوليمبية الدولية وقامت العصابة المحلية بإرتكاب تلك الجريمة في حق وطنهم لأنها تريد إدارة الرياضة المصرية طبقا لمصالحها الشخصية وتحقيق أعلي معدلات من المكاسب المتمثلة في البيزنس والسبوبة والتي يلهثون وراءها ويقاتلون من أجلها ويطاردون بعضهم البعض في أروقة المحاكم.. وبالتالي كان من الطبيعي أن يتخلوا عن مصريتهم وينسوا بلدهم أمام مصالحهم الشخصية رغم انه من المفترض انهم يعملون في محال عمل تطوعي والمصيبة ان مثل هؤلاء الحيتان وعصابات الرياضة يصدرون للشباب دوما أحاديث وكلام جميل ويتغزلون في الأهداف النبيلة للعمل التطوعي ويريدون من الشباب أن يصدقهم بينما هم يبيعون وطنهم مثلما فعلوا في اجتماعهم الأسود بنادي الجزيرة الرياضي مقابل سيطرتهم واستيلائهم علي المناصب والكراسي بالاندية والاتحادات الرياضية ومقدرات المنظومة الرياضية بأسرها وها نحن نجني للأسف ثمار هذا الزواج الكاثوليكي بين الدولة والخارج والذي قادتنا وأجبرتنا عليه عصابة اجتماع الجزيرة الأسود فأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة المنحل يخرجون ألسنتهم للقانون وأحكام القضاء والرأي العام ويعلنون رفضهم تقديم الاستقالة من الاتحاد بعد صدور الحكم القضائي بحل مجلس إدارة الاتحاد وبطلان انتخاباتهم غير عائبين بمشاعر الرأي العام ومؤخرا اخرجوا علينا بأن الفيفا سيعيد تعيينهم رغم أن فزاعة الميثاق الاوليمبي والفيفا ترفض التعيين ولا أعرف كيف سيتم ذلك وهم يستندون في هذا التحدي لأحكام القضاء إلي تهديد الفيفا بتجميد النشاط الكروي الدولي لمصر أيضا وبالتالي يضيع حلم ينتظره ملايين المصريين بتأهل المنتخب الوطني لنهائيات مونديال روسيا 2018 وهم يضغطون بورقة التجميد للنشاط الكروي لإجبار الدولة علي عدم تنفيذ الحكم القضائي بحلهم ورحيلهم وهذا أكبر دليل علي أن جهابذة الجبلاية لا يشغلهم وطنهم ومستقبله الكروي لأن المهم لديهم مصالحهم الشخصية وسبوبة الدعاية وبيزنس التسويق كما ان نصفهم إعلاميون فكراسي الجبلاية كلها فوائد علي كل شكل ولون حتي لو كان الثمن ان يبيعوا مصر للفيفا.. كما صرح للأسف بعضهم بذلك بأن أحدا لن يستطيع حلهم لانهم يتبعون الفيفا.. ولا يتبعون مصر فضيحة.. وكلام خايب.. ومستفز.. رغم ان العملية سهلة جداً اذا كانوا بالفعل يمارسون عملا تطوعيا وأمامهم سيناريو مجلس الجبلاية السابق برئاسة جمال علام عندما صدر حكم قضائي بحلهم تقدموا باستقالاتهم وتولي المدير التنفيذي طبقا للائحة الجبلاية مسئولية إدارة الاتحاد "3" شهور علي أن يجري خلالها انتخابات جديدة ومن منهم لديه ثقة في نفسه يمكنه النجاح في المجلس القادم.. "شوفتم بقي" حاجة سهلة خالص.. لأن يا جهابذة الجبلاية نحن نعيش في دولة مؤسسات وسيادة قانون وأحكام قضاء مصر العادل الشامخ تسري علي رقاب الجميع كما قال ويؤكد دائما زعيم وقائد الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي تعهد أمام الشعب المصري بأنه سوف يتصدي لكل مظاهر وأشكال الفساد وهو كلف كل الأجهزة الرقابية بضرب كل عناصر الفساد في الدولة صغيرا كان أو كبيرا بيد من حديد وأمامنا وزير الزراعة الاسبق الذي القي القبض عليه وتم إحالته للمحاكمة.. والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ليس أمامه سوي تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس أبو ريدة حتي يضرب المثل للشباب الصاعد بأننا في دولة مؤسسات وسيادة قانون دولة تحترم قضاءها كما انه لن يكرر الخطأ السابق والمفضوح الذي ارتكبه في غفلة من الزمن عندما تحايل علي الحكم القضائي الصادر باستبعاد ترشيح الشقيقين حازم وسحر الهواري من انتخابات الاتحاد ورفض تنفيذه مجاملة لهما باعتبارهما من الشلة ولابد أن يكون لهما نصيب من توزيع الكراسي والمناصب فكان الحكم القضائي بحل مجلس أبوريدة نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الحكم الاول لأننا نعيش في دولة ينهش في جسدها مازال الفساد.