3.25 مليار دولار لمصر .. العام الحالي

بعد نحو شهرين من توقيع الاتفاق معه قام صندوق النقد الدولي بنشر الوثائق الخاصة بحصول مصر علي قرض ال 12 مليار دولار وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق الخاصة بمصر في مؤتمر صحفي عقده بواشنطن بهذه المناسبة إن سعر العملة المصرية انخفض بعد تعويم سعر الصرف بأكثر مما توقع الصندوق.
وأشار إلي وصول بعثة من الصندوق إلي مصر بنهاية الشهر المقبل لتقييم مدي تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوقع جارفيس تراجع معدل التضخم الحالي بحلول الربع الثاني من العام المالي الجاري وكان التضخم قد سجل أعلي معدلاته منذ عام 2008 في ديسمبر الماضي ليصل إلي 24.5%.
وكشف صندوق النقد الدولي عن مواعيد حصول مصر علي باقي شرائح قرض ال 12 مليار دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرف الشريحة الأولي منه في 11 نوفمبر الماضي وأشار إلي أن باقي القرض سيتم اتاحته علي 5 دفعات بعد إجراء 5 مراجعات وتقييم أداء للبرنامج الاصلاحي لتحصل مصر علي الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في 15 مارس القادم بعد إجراء أول مراجعة بناء علي ما تم حتي ديسمبر .2016
وتحصل مصر علي الشريحة الثالثة من القرض بواقع ملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء علي ما تم حتي نهاية يونيو السابق له.
وفي 15 مارس 2018 ستحصل مصر علي الشريحة الرابعة بواقع 2 مليار دولار بعد إتمام الراجعة الثالثة للبرنامج بناء علي تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017 وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول علي الدفعة الخامسة بواقع 2 مليار دولار أيضاً.
أما الدفعة الأخيرة فيستم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع 2 مليار دولار.
ويشير تقرير خبراء الصندوق إلي أن السلطات المصرية وضعت برنامجاً شاملاً للتكيف والاصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد وتمهيد السبل لنمو قابل للاستمرار وتتضمن حزمة السياسات التي وضعتها السلطات الوطنية ومنها اعتماد سعر صرف مرن. تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم. ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها علي المدي المتوسط وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الانفاق المساند للفقراء وإجراء اصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات وتنوعها وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز أداء المالية العامة.
أشار التقرير إلي أن البرنامج يحتاج إلي موارد تمويلية كبيرة حيث يواجه فجوة في التمويل تبلغ نحو 35 مليار دولار نصفها تقريباً يرجع إلي ضرورة إعادة بناء الاحتياطيات.
يحذر التقرير من مخاطر علي البرنامج الوطني تتمثل في المصاعب التي ينطوي عليها تنفيذ برنامج إصلاحي قوي وواسع النطاق فقد يؤدي الخروج عن أهداف المالية إلي التأثير علي هدف البرنامج المتمثل بإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها وقد يتسبب عن عدم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي في نشأة ضغوط علي صعيد سعر الصرف والتضخم وفقدان الاحتياطيات.
ووفقا لوثائق القرض تلتزم الحكومة بخفض دعم الطاقة من 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2012 2013 إلي 1.75% هذا العام مع خفضها لاحقاً إلي 0.5% من الناتج المحلي.
كما تلتزم بفرض ضرية علي نشاط البورصة إما في صورة ضريبة دمغة أو علي الأرباح الرأسمالية بحلول مايو المقبل.
كما تلتزم الحكومة بإعداد قانون جديد للتراخيص يشمل التخلص من تراخيص القطاع الصناعي باستثناء الصناعات التي تضر بالمصلحة العامة وقصر الموافقات المسبقة من الدفاع المدني والاطفاء علي المنشأت عالية الخطورة وتلتزم الحكومة قبل آخر يناير من إعداد بيان شامل بالمخاطر المالية "مخاطر الاقتصاد الكلي. شركات القطاع العام. الديون. المعاش. الالتزامات الطارئة".
وأشارت الوثائق إلي ان البنك المركزي المصري سيتبع سياسة نقدية متشددة في العام المالي الجاري من خلال السيطرة علي الائتمان المقدم للحكومة والبنوك علي حد سواء.
كما أشارت الوثائق إلي تعهد الحكومة في برنامج الاصلاح بزيادة شبكة الأمان الاجتماعي من خلال برامج مثل التحويلات النقدية والمعاشات الاجتماعية والوجبات المدرسية والتأمين الصحي وتوفير العلاج مجاناً للفقراء. وما إلي ذلك من بر امج بتكلفة لا تقل عن 25 مليار جنيه علي أن ينفذ ذلك قبل 30 يونيو 2017 بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية.