استعان بشريكه لانتحال صفة ضابط بالرقابة للنصب علي المقاولين

مفاجآت غريبة كشفت عنها تحقيقات نيابة شرق عقب قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط المدعو "م. ش" نائب رئيس حي شرق اثناء خروجه من مكتبه بالحي وبحوزته حقيبة بها 100 ألف جنيه حيث تبين ان "المتهم" قد استعان بصديق له مقاول يدعي "أ. م. أ" والذي انتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية وقام المتهم الأول "نائب رئيس الحي" بتسويقه داخل الحي وللمقاولين المترددين علي الحي بهذه الصفة حتي يعطي لنفسه أهمية وجدية اثناء تلقيه رشاوي من المقاولين مدعيا انه مسنود من هيئة الرقابة وإمعانا في النصب كان يقوم باحضار "المقاول" الذي تم ضبطه خلال الاتفاق علي الرشاوي الخاصة اغلبها بتقنين اوضاع ادوار مخالفة او استخراج تراخيص لعقارات مخالفة.
علي مدار اشهر ظلت الرقابة الإدارية تقوم برصد التسجيلات الصوتية لنائب رئيس الحي مع "شريكة" النصاب اثناء مطالبته اثنين من المقاولين مبلغ 800 ألف جنيه مقابل تقنين وضع 10 ادوار مخالفة بعقار بمنطقة جليم وكشفت التحريات ان المقاولين بمنطقة شرق كانوا يستعينون بالضابط المزيف كواسطة لتقليل المبالغ المالية المطلوبة منهم من قبل "المتهم الأول" وان "الضابط النصاب" كان يتجول بحرية لانهاء كافة مصالح المقاولون نظير مبالغ مالية يتلقها علي سبيل الرشوة.
قامت النيابة باستدعاء السكرتير العام ومجموعة من الموظفين لتحديد دورهم في الرشاوي التي تقاضاها نائب رئيس الحي كانت منتدبا لفترة طويلة كرئيس لحي غرب ثم نقل كنائب لرئيس حي شرق حيث ضبط في قضية رشوة قدرها 50 الف جنيه مع رئيس حي شرق السابق الا انه انكر دوره في الرشوة قدرها 50 الف جنيه مع رئيس حي شرق السابق الا انه انكر دوره في الرشوة ونسبها لرئيس الحي وتم اخلاء سبيله بضمان محل اقامته وظلت الرقابة الادارية طوال هذه الفترة تراقب المتهم لوجود معلومات لديها حول نشاطه الموسع في الرشاوي والنصب علي المقاولين.
تم حجز المتهم وصديقه علي ذمة التحقيقات لحين سماع اقوال باقي المتهمين.