امتحانات بدون غش في الثانوية العامة

من الواقع

تنطلق امتحانات الثانوية العامة في يونيو القادم بنظام جديد لمنع الغش بكل أنواعه سواء أكان عن طريق تسريب الامتحانات أو عن طريق الغش الإلكتروني. وهو النظام المعروف بنظام "البوكليت".
سيتم دمج كراستي الإجابة والأسئلة في ورقة واحدة بحيث يختبر الطلاب في هذه الورقة مع اختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة لأخري.
ومن المقرر- كما ذكرت مصادر مسئولة بالتربية والتعليم لصحيفة اليوم السابع- أن يتم وضع أربعة نماذج للأسئلة تختلف من طالب لآخر. وسوف يصل عدد نقاط الامتحان إلي 40 نقطة وبعضها 50 والبعض الآخر 60 نقطة.
ملحوظة: لم أفهم معني هذه النقاط ومطلوب شرحها.
يعتمد الامتحان في الأغلب علي أسئلة من اختيارات متعددة "اختر الاجابة الصحيحة" حسب كل مادة علي حدة.. وتكون أسئلة الفهم والتذكر أكثر من الأسئلة المأخوذة من النصوص في الكتب مباشرة.
تم الانتهاء من وضع مواصفات الورقة الامتحانية بحيث تتناسب مع الوقت المحدد لكل مادة. ومع أعمال التصحيح. ورصد الدرجات في الكنترول.
ولأول مرة في امتحان الثانوية العامة لن تكون هناك أسئلة اختيارية هذا العام.. وستكون كل الأسئلة اجبارية.
المركز القومي للامتحانات سوف يرسل النماذج التجريبية لهذا الامتحان خلال الأسبوع المقبل ليتم وضعها عبر موقع الوزارة بواقع نموذج واحد لكل مادة.
ويتم تخصيص من 20% إلي 30% من كل مادة لمهارات التفكير والإبداع وللمستويات العليا والمتفوقين.
قالت مصادر بالتربية والتعليم إنه سيتم تدريب الطلاب في الثانوية العامة علي النظام الجديد للامتحانات بعد وضع نموذج تجريبي لكل مادة عبر موقع الوزارة خلال الأسبوع المقبل. مع قياس أثر هذا النظام بعد إجابة الطلاب.. ثم بدء تدريبهم علي هذه النماذج في المرحلة المقبلة.
وسيكون توزيع الدرجات المخصصة لكل مادة علي جزئيات الامتحان المختلفة حسب كل مادة. وأهمية كل فقرة أيضاً وفق مواصفات الورقة الامتحانية.
ثم الانتهاء من إعداد مواصفات ورقة الامتحان للنظام الجديد والنظام القديم أيضاً تحسباً لأي إجراءات جديدة قد تطرأ علي منظومة الامتحانات.
وفي هذا الإطار عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماعاً لاستكمال بحث برامج تطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني. والتسريب.. وتطبيق مجموعة من التقنيات الحديثة لتوزيعها علي 1600 لجنة خلال ساعات انعقاد امتحانات الثانوية العامة.
وفي الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء وحضره وزير الشئون القانونية والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم وممثلون لعدد من الجهات المعنية تم الاتفاق علي أن تختص إحدي الجهات السيادية بطباعة أسئلة الامتحان. وسيتم رصد 100 ألف جنيه لشراء عينة من الأجهزة المطلوبة لعمل الاختبارات الخاصة بتأمين الامتحانات ومنع الغش.
وقد تم تعديل القانون الخاص رقم 101 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة الغش وإرساله لمجلس الدولة تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.
هذا موجز لنظام امتحانات الثانوية العامة المعروف بنظام "البوكليت" المنفذ في عدد من الدول المتقدمة.. لكن يبقي بعد ذلك عدة أسئلة يجب أن نوجهها للدكتور الهلالي الشربيني وأهمها:
* النظام الجديد وضع لمنع الغش بكل طرقه.. لكن ماذا عن المناهج وتطويرها بحيث تتواكب مع نظام المناهج في الدول التي أشرنا إليها؟!
* ما معني الانتهاء من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية للنظام الجديد والنظام القديم تحسباً لأي إجراءات جديدة قد تطرأ علي منظومة الامتحان؟! هل يعني ذلك أنه يمكن العودة إلي النظام القديم إذا فشلت تجربة النظام الجديد؟!
* ظني أن النظام الجديد يمكن أن يقضي علي ظاهرة الغش أيا كانت طريقتها. ولكنه لن يقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية والسنترات المخصصة لها.. خاصة أن المدرسين سيطلعون علي نماذج الامتحانات ويدرسونها وسوف يقومون بإقناع الطلبة بقدرتهم علي وضع نموذج الاجابة لهم وسيكون ذلك من خلال التكرار المستمر طوال العام فلا يجد الطلاب مفراً من الانصياع لإرادتهم.
* إذا تم تغليظ عقوبة الغش فالتحايل موجود من الطلبة والمدرسين للتغلب علي هذه العقوبة ولن يرتدعوا إلا إذا حكم علي أحدهم بعقوبة صارمة!!
* ماذا لو تم بطريقة ما تسريب الامتحان فسنقول عندئذ كأنك يا أبوزيد ما غزيت.. وماذا لو تظاهر الطلاب بعد أول امتحان احتجاجاً علي عدم فهمهم للطريقة الجديدة؟! ماذا سيكون رد الوزارة عليهم؟!.
نحن في انتظار ما تسفر عنه تجربة الامتحان الجديد.