الدولة مستعدة للدخول في شراكة.. مع الجمعيات الأهلية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لقاء مع ممثلي كبري الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات.
شارك في اللقاء وزراء التضامن الاجتماعي. والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والصحة والسكان. والتربية والتعليم.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي استهلت اللقاء بالإشارة إلي ما تتمتع به مصر من تاريخ طويل في العمل الأهلي. لافتة إلي وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدي وزارة التضامن وهو ما يعكس انفتاح الدولة علي عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلي المردود الإيجابي الذي تحققه تلك الجمعيات علي مختلف الجوانب التنموية.
كما أشادت الوزيرة بالدور المحوري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية خلال السنوات الماضية في مجال التنمية المجتمعية. مؤكدة حرص الوزارة علي التواصل المستمر والتعاون معها. كما تطرقت إلي ما تقوم به الجمعيات من مبادرات عديدة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها مصر. مشيرة إلي أن إجمالي مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضي إلي ما يزيد علي 9 مليارات جنيه في قطاعات الصحة. والتعليم والتشغيل والتدريب. والمساعدات المالية والعينية والإسكان.
أضاف المتحدث أن الرئيس رحب بممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية. مشيرا إلي حرصه علي عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف علي الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها.
وأشاد سيادته في هذا الإطار بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والوصول والنفاذ إليهم. وذلك في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوي المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.
كما أكد سيادته ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع. وحرصها علي توفير مناخ داعم لها. مشيرا إلي ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك.
وذكر السفير علاء يوسف أن ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية عرضوا خلال اللقاء المبادرات والمشاريع والبرامج التي تُنفذها جمعياتها في القطاعات المختلفة. والتي تشمل الصحة. والتعليم. والتدريب والتأهيل والتشغيل. وتطوير العشوائيات. والزراعة والإنتاج الحيواني. بالإضافة إلي المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للفئات الأكثر احتياجا. وأكدوا حرصهم علي أن تتسق ما ينفذونه من مبادرات وبرامج مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. فضلا عن زيادة التنسيق بينهم من أجل تفادي الازدواجية في العمل. وذلك من خلال إطلاق مبادرات مثل "يلا نكمل بعض" التي تهدف إلي تحقيق التناغم والتجانس في البرامج والجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية بمختلف القطاعات. كما أشاروا إلي تطلعهم لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل التعرف علي أولوياتها والعمل سويا نحو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
أشار الرئيس في هذا السياق إلي ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التي تقوم بها الحكومة. معربا عن اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية بشأن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار سيادته إلي أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في التركيز علي دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. والتي تتطلب من الجمعيات الأهلية القيام بدور نشط للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. فضلا عن نشر الوعي العام بالقضايا المصيرية والوطنية وتعزيز القيم الإيجابية لدي المجتمع.
كما أكد الرئيس استعداد الدولة للدخول في شراكات مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات. لاسيما من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التي يقوم بها القطاع الأهلي.
أوضح المتحدث الرسمي أن الوزراء تطرقوا خلال اللقاء إلي المجالات والقطاعات التي يُمكن أن تشهد تعزيزا للتعاون القائم بين وزاراتهم والجمعيات الأهلية بشأنها. مشيرين في هذا السياق إلي المميزات التي تدعم دور الجمعيات الأهلية في عملية التنمية. ومؤكدين حرص الدولة علي التعاون معها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها من أجل التوصل لحلول للتحديات التنموية التي تواجهها مصر.
أكد الرئيس السيسي في ختام اللقاء حرص الدولة علي تيسير عمل الجمعيات الأهلية ودعمها والتغلب علي التحديات التي قد تعوق عملها. بالإضافة إلي تعزيز التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المختصة. وقد وجه سيادته في هذا الصدد بتشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية في القطاعات المختلفة وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة. علي أن يتم عرض تلك التوصيات علي الرئيس خلال ثلاثة أسابيع.
حضر الاجتماع من القطاع الصحي الدكتور أحمد مصطفي شوفي ومصطفي إسماعيل محمد والدكتور أحمد راغب العزبي والدكتور أحمد الخربوطلي
ومن قطاع المساعدات "مالية عينية إسكان" اللواء عبدالعزيز علي سليمان والمهندس حسام الدين القباني ونيازي عبدالقادر سلام وأيمن إسماعيل سليمان وممدوح محمود العربي ومصطفي فتوح زمزم.
ومن قطاع التعليم والتشغيل والتدريب محمد فاروق حفيظ والقيس د.أندريه زكي قلليني والسيدة رغدة محمد الأبراشي وأنيس أنطون أكليمندوس والدكتور حسام بدراوي.