بيان مثير للدهشة. ذلك الذي صدر عن مجلس التعاون الخليجي بأعضائه الستة: السعودية- الكويت- الإمارات- البحرين- قطر- وسلطنة عُمان. يوم الخميس الماضي. وعبَّر فيه المجلس عن "انزعاج دوله" من "الزج باسم قطر. الدولة العضو في المجلس حسب نص البيان في تفاصيل حادث تفجير الكنيسة البطرسية" باعتبار ذلك أي الزج باسم قطر أمراً مرفوضاً. وفيما يشبه "التحذير المبطن" لمصر. قال البيان الذي أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني. إن التسرع في إطلاق تصريحات. دون التأكد منها. يؤثر علي صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية. مصادر الدهشة من هذا البيان متعددة.. بداية. فإن مجلس التعاون الخليجي. مجلس دول وحكومات. والمفترض أنه يتعامل مع مصر أيضاً كدولة وحكومة. وحين يصدر بياناً يعبر فيه عن انزعاجه من الزج باسم قطر أو أي دولة أخري عضو فيه في قضية ما ويتحدث عن "التسرع في إطلاق تصريحات" فلابد أنه يعلق علي موقف حكومي رسمي للدولة المصرية في تلك القضية. ومن يعبر عن مواقف الدولة المصرية الرسمية هو رئيس الدولة. أو رئيس الوزراء. أو وزير الخارجية. سواء بأشخاصهم أو من خلال المتحدثين الرسميين لهم. فهل صدر عن الرئيس السيسي أو المهندس شريف إسماعيل. أو وزير الخارجية سامح شكري تصريحات "متسرعة" أو غير متسرعة. تزج باسم قطر في تفاصيل جريمة الكنيسة البطرسية بما آثار دول مجلس التعاون الخليجي؟!! لقد تحدث الرئيس أكثر من مرة. كما تحدث رئيس الوزراء. منذ وقوع الجريمة حتي الآن دون إشارة صريحة أو مبطنة تزج باسم قطر أو غير قطر في الجريمة.. كما لم يصدر عن وزير أو وزارة الخارجية ما يتضمن ذلك. فما هي الجهة في مصر التي يخاطبها مجلس التعاون الخليجي بهذا البيان غير المسبوق؟!.. بل في رأيي الشخصي.. غير المقبول؟!! إن اسم قطر ورد في التحريات التي تجريها الجهات الأمنية المختصة في قضية تفجير الكنيسة. والتي أشارت إلي أن المتهم الهارب في القضية اسمه مهاب مصطفي السيد قاسم. سافر إلي قطر خلال عام ..2015 فهل هذه المعلومة صحيحة. أم لدي السلطات القطرية ما يكذبها؟!! وجاء في التحريات أن المتهم ارتبط ارتباطاً وثيقاً في قطر ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية. وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية "بدعم مالي ولوجستي كامل من الجماعة".. فهل لا توجد في قطر بعض قيادات الإخوان الهاربة؟!! إن هناك قضية كبري متهم فيها رئيس سابق لمصر هو الإخواني محمد مرسي. وتجري محاكماتها علي مدي 3 أعوام. اسمها قضية التخابر مع قطر ويضهم ملفها آلاف الأوراف والوثائق وتتابع الصحافة وأجهزة الإعلام وقائع جلساتها ويتردد اسم قطر ويتكرر في كل الإذاعات وعلي صفحات كل الصحف طوال هذه المدة. دون أن ينتفض مجلس التعاون الخليجي أو ينزعج من "الزج باسم قطر" فيها رغم أنه "زج رسمي" ودون أن يعتبر ذلك "أمراً مرفوضاً". ودون أن يصدر تحذيراً مبطناً لمصر بأن علاقة المجلس ودوله بها يمكن أن تتأثر من جراء ذلك. ولو كان مجلس التعاون الخليجي منصفاً. لكان عبر عن انزعاجه من سلوك دولة قطر. العضو فيه. حين أذاعت قناة "الجزيرة" التابعة لها تقريراً عن الجيش المصري منذ أسبوعين. يحمل إساءات بالغة لهذا الجيش. الذي كان. ومازال. وسيظل سنداً لدول مجلس التعاون ذاتها. وفي مقدمة الضامنين لأمنها. والذي تعتبر الإساءة إليه خطاً أحمر بالنسبة لكل المصريين. بيان مجلس التعاون الخليجي تعبير عن مؤشر خطير. لكن هذا المؤشر لن يثير انزعاج مصر. لأن مصر تعرف أين تقف. وماذا تفعل.