الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة يصلح لحل الأزمة

اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام بالقاهرة خلال اليومين الماضيين برعاية مصرية حيث دار حوار مفتوح تم خلاله التطرق إلي الأوضاع الراهنة بليبيا وتوافقوا علي تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ علي وحدة واستقرار وسلامة ليبيا وإدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر والتي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين علي مدي يومين كاملين بإدارة من الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وسامح شكري وزير الخارجية الذي تم خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم في ليبيا اتفق الحاضرون علي أنه يصلح لحل الأزمة الليبية اذا ما تم ادخال بعض التعديلات علي ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه انهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014 ويضع حدا للأوضاع المتدهورة علي كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والانسانية التي تخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم.
وتم التأكيد علي الثوابت الوطنية التالية: وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم ووحدة الجيش الليبي إلي جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ علي الأمن وسيادة الدولة. وضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والاقصاء ورفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي. وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة علي مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها علي الأطراف الليبية المختلفة دون اقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي. توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلي الوفاق الوطني وهما تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني وتعديل الفقرة الاولي من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلي للجيش ومعالجة المادة الثامنة من الاحكام الاضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وابعادها عن التجاذبات السياسية.