أساتذة العلوم السياسية: حان الوقت.. لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب

أكد أساتذة العلوم السياسية ان حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية يتطلب اجراءات تقاضي سريعة لتحقيق عدالة ناجزة.. بالاضافة إلي ضرورة تحويل قضايا الإرهاب إلي محاكمات عسكرية.
أشاروا إلي ا ن التباطؤ الشديد في اصدار الاحكام يعطي شعوراً بانعدام العدالة.
** د.عبدالرحمن عبدالعال "استاذ العلوم السياسية بمركز القومي للبحوث الجنائية": أوضح ان الاحداث الأخيرة تمس الأمن القومي المصري لأنها لأول مرة تستهدف مدنيين داخل دور العبادة بالكنيسة وذلك يحمل رسالة موجهة ومتعمدة للتأثير علي الوحدة الوطنية في مصر لذلك أصبح التعجيل باجراءات التقاضي للبت في قضايا الإرهاب أمراً ملحاً!!
أشار إلي انه منذ زمن ونحن نناشد بالعدالة الناجزة حيث ان التباطؤ الشديد يعطي شعوراً بانعدام العدالة.. مشيرا إلي انه علينا ان نضع فكرة تحويل قضايا الإرهاب إلي محاكمات عسكرية كأحد الحلول وبشكل محدد مراعاة للمعايير الدولية حتي لا نضع مصر تحت طائلة الانتقادات الدولية.
** د.هدي راغب استاذ اعلام سياسي جامعة مصر الدولية: أكدت علي أهمية مناقشة قضايا الإرهاب وسرعة التقاضي في البرلمان للبت في المحاكمات وتحويل كل من يثبت قيامه بأعمال إرهابية إلي محاكمات عسكرية للفصل السريع واصدار العقوبة دون التطرق إلي قانون الطواريء.
شددت علي ضرورة الانضباط الأمني وتزويد صلاحيات لأفراد الأمن الموجود بين أمام بوابات الكنائس لاننا مع الاسف نستيقظ بعد وقوع الكوارث ونذهب في حالة من الاسترخاء عند تهدئة الوضع لذلك يجب ان ننتبه ونتأهب دائماً ضد الإرهاب الخبيث الغادر.
* د.جهاد عودة "رئيس قسم العلوم السياسية جامعة حلوان": يقول ان قانون الارهاب في القانون الجنائي غير واضح وهناك جرائم ترتكب علي انها إرهابية ويكتشف بعد ذلك انها غير إرهابية ولها مقاصد اخري.
أشار إلي القضاء العداي لديه قانون المرافعات ما يسمح له بسرعة البت في القضايا لكن إذا كانت الجريمة الإرهابية جسيمة مثل حادث الكنيسة البطرسية. فيجب ان تفصل فيها المحاكمات العسكرية