دورة متخصصة لقضاة المحاّم الاقتصادية في حماية حقوق الملّية الفّرية

نظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ¢ايتيدا¢ دورة متخصصة علي مدار 3 أيام حضرها أكثر من 90 قاضيا من قضاة المحاكم الاقتصادية حول أبرز الموضوعات التشريعية والقانونية والتكنولوجية المتعلقة بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وخاصة ما يتعلق منها بتراخيص وبراءات اختراع البرمجيات المتخصصة وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.بحضور المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة والحضور من أعضاء المحاكم الاقتصادية.
وتضمنت عددا من المحاضرات المكثفة حول التحكيم في قضايا الملكية الفكرية. وتقارير الخبرة والأدلة الفنية وعرض لعدد من القضايا المختارة في حق المؤلف والعلامات التجارية. والمنافسة غير المشروعة والمبادئ القانونية في حماية العلامات التجارية. كما اشتملت الدورة علي عدد من الموضوعات الخاصة بالأوامر علي عرائض قضايا الملكية الفكرية. بالإضافة الي سلسلة من المحاضرات الفنية في مجالات تقليد البرمجيات. ومخاطر شبكة المعلومات. والتوقيع الالكتروني.
اكد الدكتور حسام عثمان. نائب الرئيس التنفيذي للهيئةپعلي أهمية دور حقوق الملكية الفكرية في حماية الابداعات التكنولوجية للشركات الناشئة حيث شرح عناصر المنظومة التي تتبناها الهيئة في هذا المجال ومنها دعم التعاون مع الجامعات والجهات البحثية من أجل زيادة اقبال المبتكرين من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والطلاب علي تسجيل رخص وبراءات اختراع برامجهم وتطبيقاتهم التكنولوجية.پ
ومن جهته. ركز المستشار حسام صادق. نائب رئيس محكمة النقض. علي الجوانب القانونية المرتبطة بنزاعات الملكية الفكرية علي المستوي المحلي من خلال عرض التحديات التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية في الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي محليا مشيراً الي أن التعارض ما بين القوانين الداخلية لبعض الدول في مجال الملكية الفكرية قد يجعل من الصعوبة بمكان الفصل في مثل هذه المنازعات وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها في بعض الأحيان. وعرض لنماذج من نزاعات قضائية تم فيها اللجوء للتحكيم الدولي نظراً لفشل القوانين المحلية في احتواء اثار هذه النزاعات.
وأكد الدكتور محمد حجازي. رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية. أن مساعي ¢ايتيدا¢ متواصلة من أجل التنسيق مع الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من أجل عقد مثل هذه الدورات لما تطرحه من موضوعات وأفكار جديدة علي المستويين القانوني والتجاري يتم بحثها مع المتخصصين بما يساعد علي تطوير الرؤي. والسياسات. والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وآليات تنفيذها علي مستوي الأفراد والشركات.. وأضاف أن المكتب ملتزم بالتواصل مع المنظمات الدولية المختصة بالملكية الفكرية بهدف الارتقاء بالممارسات والإجراءات علي المستوي المحلي لتتوافق مع المعايير الدولية. والعمل كحلقة وصل بين الجهات القضائية ووزارة الداخلية لتيسير الفصل في المنازعات التجارية وسرعة انهاء اجراءات التقاضي وانفاذ القانون. وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية عالية القيمة.
وفي ختام الدورة. قام كل من الأستاذة أسماء حسني. رئيس الهيئة والمستشار أحمد خيري. مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بتوزيع شهادات تقدير للسادة القضاة وذلك تقديرا للحضور والمشاركة الفعالة وحرص جميع الأطراف المعنية علي مواكبة المستجدات الفنية والارتقاء بالوعي العام حول حقوق الملكية الفكرية.
جدير بالذكر أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كان قد نجح خلال الدورات التي قام بتنظيمها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل ومركز الدراسات القضائية وغيرها من الجهات منذ عام 2006 وحتي الان في تدريب ما يزيد عن 7600 وكيل نيابة وقاض. كما قام المكتب بتقديم المساعدة الفنية للجهات القضائية في أكثر من 5000 قضية سواء للمحاكم أو النيابات من خلال فحص محتوي البرامج وإعداد تقارير الخبرة الفنية اللازمة للفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.