استنكر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تسوية الاستيطان في قراءته الأولي وهو القانون الذي يهدف إلي اضفاء نوع من الشرعية القانونية الإسرائيلية علي المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. صرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الاستيطان يظل عملاً غير مشروع وخارج عن القانون الدولي بحكم كافة مقررات الشرعية الدولية وان اقرار هذا القانون لن يغير شيئاً من هذه الحقيقة الثابتة. اضاف المتحدث الرسمي ان استصدار مثل هذا القانون لا يعد أمراً مستغرباً في ظل وجود حكومة إسرائيلية يرفض أغلب أعضائها حل الدولتين وينادون علناً بالتوسع الاستيطاني من أجل عرقلة هذا الحل للأبد.