.. والعجاتي: تعديلات "التظاهر" تتجاوز المادة العاشرة

كشفت الحكومة نيتها إجراء تعديلات أوسع نطاقاً علي قانون "تنظيم حق التظاهر" تتجاوز المادة العاشرة منه التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.. أشار وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي إلي ان الحكومة ستشرع في إجراء التعديلات اللازمة علي القانون تنفيذاً لحكم الدستورية العليا فور نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الدستور.
أضاف انه سيعرض علي الحكومة إجراء تعديلات علي بعض المواد الأخري غير المادة العاشرة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء دراسة علي نصوص قانون التظاهر بما يحقق إقامة التوازن بين الحق في التظاهر وضمان عدم الاعتداء علي الممتلكات العامة أو الخاصة أو اندلاع أعمال عنف.
كشف ان التعديل المتوقع علي المادة العاشرة إلغاء سلطة وزير الداخلية في منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو ارجائها أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها حال وجود دلائل علي ما يهدد الأمن والسلم العام.. موضحاً انه سيتم البحث عن وسيلة أخري بنقل هذه السلطة في الحالات سابقة الذكر إلي القضاء.
أشار إلي أن ذلك يتم من خلال تقديم "الداخلية" طلباً مسبباً إلي المحكمة المختصة بمنع أو نقل أو إرجاء المظاهرة وللقاضي ان يصدر حكمه بالرفض أو القبول ويحق للداخلية أو منظمي المظاهرة التظلم.. وقال إن النظر في هذه القضايا بصفة عاجلة سيكون هو النص المقترح.