أمر المستشار عمر الخشاب رئيس نيابة مركز المنيا بحبس ف.م.م أمين شونة بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية طهنشا 4 أيام بحضور نبيل عبدالعال سكرتير التحقيق وتوجيه تهم اختلاس وإهدار المال العام بالعمد وتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص وتحديد الكميات الناقصة من القمح المحلي. اعترف المتهم ف.م.م بأنه مسئول عن شونة البنك وأنه يعمل منذ فترة كبيرة محاولاً تبرئة نفسه من وجود عجز بأرصدة الشونة التي في عهدته من الأقماح المحلية لعام 2016 التي قدرت ب 700 طن قمح محلي تقريباً بسعر الطن 3 آلاف جنيه بإجمالي أكثر من مليوني جنيه. قال إن الشونة ليس بها ميزان بسكول والميزان الذي بها هو عبارة عن ميزان طبلية قابل للعجز في الأوزان وأنه يقوم بوزن عينة "جوال" من كل عميل ثم يضرب عدد الأجولة بناء علي وزن العينة "الجوال الأول" نظراً لضغط الشغل وكثرة عدد العملاء الذين يصطفون طوابير أمام الشونة أثناء توريد المحصول. مؤكداً أنه قد يكون السبب في وجود العجز هو الميزان الطبلية. أشار في التحقيقات إلي أن معظم العملاء يقومون بتوريد محصول القمح لشونة البنك في شهر يونيه من كل عام ويتم تخزينه بالبنك لعدة أشهر وبعدها يوزع علي مطاحن مصر الوسطي لإجراء عمليات الطحن ولإنتاج الدقيق البلدي المدعم بنسبة 82%. وعلل بأن تلك التوريدات بها نسبة كبيرة من الشوائب وبعض الأتربة وهي غير مطابقة للمواصفات. كما يوجد سوء تخزين محصول القمح في الشونة. ما أدي إلي وجود عجز بأرصدة الشونة. كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا قد تلقي اخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث يفيد بقيام لجنة من التموين بحضور الرائد محمد صلاح بمباحث التموين وتبين من خلال الفحص في الدفاتر وعلي الطبيعة وجود عجز بأرصدة شونة طهنشا التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي التي تقدر ب 1342 طناً وأن الموجود خلال عملية الحصر الفعلي 664 طناً. بينما وجد عجز قدره 678 طناً من الأرصدة. فتم تحرير محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.