المؤامرة علي مصر مازالت مستمرة.. وللأسف الشديد يشارك فيها عدد من أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وأخلاقهم من أجل حفنة من الدولارات واليوروهات والغريب أنهم يستخدمون القنوات الفضائية لنشر الأكاذيب والشائعات التي تدمر الاقتصاد المصري. من هؤلاء الذين يشاركون في المؤامرة سواء بقصد أو بدون قصد د. مني مينا وكيل نقابة الأطباء التي اعتادت علي افتعال الأزمات من أجل إحداث صدام مع الدولة وبهدف نشر الفوضي وإثارة الذعر في قلوب المصريين. رأيناها تحتل سلالم نقابة الاطباء وتدعو جموع الدكاترة للإضراب عن العمل والتجمهر لاغلاق شارع القصر العيني والاعتصام أمام مجلس الوزراء والسبب اعتداء 3 أمناء شرطة علي طبيب بمستشفي المطرية!! ورغم أن الحادث كان فرديا وانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أمناء الشرطة إلا أنها أرادت أن تخلق منها أزمة وذلك علي طريقة الاخوان في التآمر والسعي لتقليب الناس علي النظام ومحاولة هدمه والنيل منه عبر إثارة المؤسسات علي بعضها البعض غير مراعية تماما ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات داخلية وخارجية لاسقاطها! حتي عندما اشتعلت أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية رأيناها تهرول إلي مقر النقابة وتحرض الصحفيين علي التظاهر والتصعيد ضد أجهزة الأمن.. وتصب المزيد من الزيت علي النار. وأخيرا خرجت علينا من خلال تصريحاتها للاعلامي جابر القرموطي مدعية وجود تعليمات من وزارة الصحة للأطباء بإعادة استخدام "السرنجات" أكثر من مرة بسبب نقصها في المستشفيات!! وكان دليلها علي ذلك انها تلقت رسالة صوتية من أحد الاطباء الذي يعمل بأسيوط يؤكد فيها ذلك!! لم تكلف وكيلة النقابة نفسها للتأكد من ذلك بنفسها أو الاتصال بالمسئولين بوزارة الصحة أو حتي تقديم بلاغ للنائب العام مدعما بالمستندات بل راحت تتحدث للفضائيات وكأن الأمر حقيقة مؤكدة وذلك بهدف نشر الرعب في قلوب المرضي والاساءة إلي الطب المصري.. في الوقت الذي يأتي إلينا مرضي كثيرون من البلاد العربية والافريقية للعلاج في بلادنا!! لقد أعلن د. أحمد عماد وزير الصحة انه كلف إدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتقدم بدعوي قضائية ضد د. مني مينا بسبب اتهاماتها الخطيرة لوزارة الصحة.. كما أعربت جامعة القاهرة عن استيائها الشديد من تصريحات "مينا" وطالبت مجلس نقابة الاطباء بالتحرك لرد الاعتبار للطب المصري. إجراء محاكمة عاجلة لوكيلة نقابة الاطباء أصبح مطلبا شعبيا.. وبدون ذلك ستستمر المؤامرات لضرب الاقتصاد المصري وعرقلة أي محاولة للتقدم إلي الأمام. آن الأوان للحكومة ان تتوقف عن تجاهل محاولات الاساءة للبلاد وان تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد كل المتآمرين علي مصر خاصة ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتمل المزيد من نشر الشائعات والاكاذيب! ونحن في الانتظار!!