فساد تعليم البحيرة.. علي كل صنف ولون!

الفساد بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة علي كل صنف ولون.. سلف الصيانة التي تصرف للمدارس يتم تسويتها ورقيا دون وجود عمل فعلي علي أرض الواقع.. تزوير الإجازات لصالح عدد من المعلمين وعدم وجود سجل للأجازات بدون راتب.. إهدار حوالي 4 ملايين جنيه بسبب قيام مسئولي المديرية بمنح بعض المعلمين أقدمية بالمخالفة لقانون 155 لسنة 2007 عن نظرائهم من العاملين بالمحافظات الأخري.
بهذه المخالفات التي تزكم الأنوف بدأت رحاب رفعت إبراهيم غازي المفتش المالي والإداري بالمديرية حديثها ل "المساء الأسبوعية".
قالت: تم تعييني بالقرار رقم 263 لسنة 2011 علي وظيفة محاسب ثالث بالمجموعة النوعية تمويل ومحاسبة بالتوجيه المالي والإداري بدون درجة مالية بمديرية التعليم بالبحيرة وبسبب قيامي بأداء عملي علي أكمل وجه وتعاوني مع جهات التحقيق وخاصة النيابة الإدارية في كشف واظهار المخالفات بالعديد من المواقع بالمديرية في القضايا أرقام 465 و100 و189 لسنة 2015 قام مسئولو المديرية باضطهادي والانتقام مني بسبب قيامي بنشر غسيل المديرية "بره" علي حد وصفهم لي وتعمدوا اسقاط اسمي من القرار 59 لسنة 2015 الخاص بتسكين العاملين المثبتين بالقرار 263 لسنة 2011 علي درجات مالية بهدف ابعادي عن التفتيش المالي والإداري ومخالفتهم للقانون بتسكيني علي وظيفة اخصائي خدمة مواطنين علي المجموعة النوعية "تنمية إدارية" ولم تكتف المديرية بذلك بل قام محمود أبو الغيط وكيل وزارة التعليم بالبحيرة باصدار الأمر الإداري رقم 6 لسنة 2016 بإلغاء جميع التكليفات الصادرة لي بالعمل مع النيابة الإدارية بهدف حجب الحقيقة عن سلطات التحقيق المختصة.
تضيف رحاب بعد أن فاض بي الكيل من تعسف مسئولي المديرية معي وتسترهم علي المخالفين وبقائهم في أماكنهم وعدم فحص مخالفتهم بحيادية وشفافية تقدمت لمباحث الاموال العامة بالبحيرة ببلاغ برقم 109/5 لسنة 2006 ضد مسئولي المديرية فما كان من وكيل الوزارة إلا أنه أصدر قرارا بنقلي من المديرية بحجة قيامي بالتعدي علي رئيسي المباشر وزملائي بالسب وهو ما لم يحدث خاصة واننا لا نلتقي إلا نادرا لان عملي خارج المديرية وأن وكيل الوزارة اتخذ هذا القرار بدون أي تحقيق وتم نقلي لإدارة كفر الدوار وتوزيعي علي إدارة المخازن التي لم يسبق لي العمل بها.
تفجر الموظفة المكلومة مفاجأة مدوية عندما تقول ان جبروت مسئولي المديرية تجاوز كل الخطوط الحمراء عندما قاموا باصدار القرار رقم 283 لسنة 2016 باستدراك القرار رقم 263 لسنة 2011 وتعديل وظيفتي من محاسب ثالث تمويل ومحاسبة بالدرجة التخصصية بالتوجيه المالي والإداري إلي كاتب رابع بالدرجة المكتبية.
تكشف رحاب أنها شكت هذا الظلم للنيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية التي حملت رقم 309 لسنة 2016 وانتهت إلي احقيتها في شكواها وقيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد 54. 55. 57 و58 من قانون الخدمة المدنية ضد رئيس قسم الموازنة ومدير شئون العاملين بمديرية التعليم بالبحيرة ومخالفتهما للقانون بإعداد مقترح في 22 أكتوبر 2015 بتغير المجموعة النوعية للشاكية المثبتة عليه بالقرار رقم 263 لسنة 2011 من المجموعة النوعية تمويل ومحاسبة إلي المجموعة النوعية تنمية ادارية ومجازاتهما اداريا مع أخذهما بالشدة الرادعة.. وان المستشار عبدالرؤوف الخويسكي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية خاطب وزير التعليم لإصدار قرار التصرف في كافة المخالفات.
تختتم الموظفة المظلومة حديثها بقولها ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بفحص أوراقها عشرات المرات وكان آخرها قيام المستشار محمد جميل رئيس الجهاز بفحصها بنفسه وخاطب مديرية التنظيم والإدارية بالبحيرة بكتابه رقم 241876 بتاريخ 19 يونيه الماضي باحقيتي في التسكين علي وظيفة محاسب ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة ومخاطبة وزارة التعليم لمديرية البحيرة باحقيتي في ذلك إلا أن وكيل وزارة التعليم بالبحيرة محمود أبوالغيط ضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات ولا يزال مصرا علي التنكيل بي بسبب كشفي للفساد بعدد من مواقع المديرية من خلال عملي!!؟؟