أصدر د. أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف قرارا بإنهاء خدمة إيهاب أحمد محمود المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا الإنشاءات المدنية بكلية التعليم الصناعي ومطالبته برد ما تم صرفه خلال فترة انقطاعه عن العمل من أموال وذلك لانقطاعه عن العمل بعد أن تم إرساله إلي بعثة خارجية بجامعة البرتا بكندا للحصول علي الدكتوراة وتبين عدم حصوله علي الدكتوراه وعدم حضوره للجامعة رغم إنذاره. كما قرر رئيس الجامعة مجازاة 16 موظفا من العاملين بالمستشفي الجامعي بعقوبات مختلفة علي خلفية واقعة مخالفات شابت مناقصة عامة لتجهيز وتطوير صيانة أقسام جراحة التجميل والأطفال المبتسرين والعظام والكلي ومجري العيادات الخارجية للمستشفي وإسنادها إلي إحدي شركات المقاولات بالمخالفة للقانون. وذلك بناء علي المذكرة المقدمة من المستشار القانوني بالجامعة ومذكرة التصرف الواردة من النيابة الإدارية رقم 3935 بتاريخ 27/9/2016م. وجاء قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة الخصم خمسة عشر يوما من الراتب لسبعة أشخاص منهم مع إبعادهم عن كافة الأعمال المالية وهم كل من "أ.م.ش" مدير الإدارة الهندسية بالمستشفي والمهندس "م.ش" و"أ.م" و"ر.ط" المشرفين الفنيين بالإدارة الهندسية و"أ.ص" مدير الشئون المالية و"ت.س" أخصائي تمويل ومحاسبة و"ف.ر" كاتب شئون مالية وكذلك الخصم خمسة عشر يوما من الراتب فقط لستة أشخاص منهم وهم كل من "أ.ع" أخصائي تمويل ومحاسبة بالمستشفي الجامعي و"م.س.أ" فني هندسة و"م.س.ع" رئيس قسم الموازنة و"م.م.ت" و"أ.س.ط" كاتب شئون مالية و"أ.س" محاسب بكلية الطب وتوقيع عقوبة اللوم فقط لأحدهم وهو السيد "م.م.س" المدير المالي والإداري بالمستشفي مع أخذه بالشدة الرادعة. وإحالة اثنين منهم إلي التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل وفقا لما نسب إليهم من مخالفات وهم كلا من "ج.ع.م" مدير إدارة الشئون القانونية بالمستشفي و"أ.م.ع" محامي بالشئون القانونية بالمستشفي مع حفظ التحقيق حفظا قطعيا مع كل من "ع.ج" و"م.م.ع" فنيي الشئون هندسية بالمستشفي والمهندس "ر.ح.س" و"ح.أ" مندوب المديرية المالية بالمستشفي وذلك لعدم المخالفة. وأفادت التحقيقات إن المخالفات شملت اعتماد خطاب الترسية بطريقة مخالفة للقانون وإغفاله التوقيع علي كافة الأوراق الخاصة بالعطاءات المقدمة وكافة أوراق العملية. وإغفال مطابقته البنود الواردة بكراسة الشروط بالمقايسة التقديرية وإصدار خطاب الترسية دون صدور موافقة رئيس الجامعة.